كشف مجلس الغرف السعودية عن فعالية دولية تجمع مختلف الصناعيين في العالم مع نظرائهم المصدرين الماليزيين في نهاية شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وطلب من الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة إبلاغ منتسبيها من أجل الاستعداد لهذه المناسبة من خلال التحضير لها عن طريق التواصل مع القسم التجاري في القنصلية الماليزية. وسيسعى القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إلى استثمار هذه المناسبة من خلال توسيع المنتجات السعودية في الأسواق الآسيوية بشكل عام والماليزية على وجه الخصوص، عن طريق فتح أسواق جديدة وإيجاد شراكات تجارية متعددة ومتنوعة. وتعتمد المملكة في تصدير منتجاتها غير النفطية على أساليب حديثة ومتقدمة لترويج المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. وطبقا للإحصاءات، فإن هناك عشرة مشاريع صناعية مشتركة بين المملكة وماليزيا في المملكة تقدر نسبة حصة الشريك الماليزي فيها ب 14.9 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر نسبة حصتهم بنحو 1.2 في المائة والباقي للجانب السعودي. أما بالنسبة للمشاريع الصناعية الماليزية المستثمرة بالمملكة وبرأس مال أجنبي كامل فهناك مشروعين صناعيين. يذكر أن ميزان التجارة بين المملكة وماليزيا يكشف عن وجود فائض لصالح الأولى، بسبب ارتفاع حجم الصادرات قياسا بالواردات ليحقق الفائض قيمة تصل إلى 544 مليون ريال، وبما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين.