سجلت أجور النقل البري في السوق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية زيادة بنسبة 10 إلى 20 في المئة مقارنة مع الأشهر الماضية. وأرجع رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية فهد الشريع استمرار ارتفاع أجور النقل إلى عدة أسباب بعضها مرتبط باستمرار ارتفاع قيمة المواد التشغيلية مثل الزيوت والإطارات، إضافة إلى ندرة السائقين لدى أغلب الشركات العاملة في النقل البري في المملكة، مبينا أن أسعار الزيوت والإطارات وذلك قطع الغيار واصلت مسلسل الارتفاعات طول الأشهر الماضية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة التكلفة التشغيلية لشركات النقل البري، ما دفعها إلى زيادة أجور النقل سواء بالنسبة إلى الشركات العاملة في نقل البضائع داخل المدن أو خارجها، مؤكدا أن أسعار الزيوت والإطارات وكذلك قطع الغيار سجلت زيادة بمقدار 30 في المئة في غضون الأشهر الستة الماضية. وقال إن السائقين يحاولون في الفترة الحالية استغلال حاجة الشركات لفرض الشروط والحصول على المزيد من الامتيازات، لاسيما أن الشركات تعاني كثيرا في القدرة على توفير السائقين، جراء الاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل بعد البدء بتطبيق برنامج «نطاقات»، مؤكدا أن النقص الذي تعاني منه شركات النقل البري يختلف من شركة إلى أخرى، بيد أن الغالبية تعاني من ندرة في السائقين بنسبة تتراوح بين 30 و 50 في المئة تقريبا، بمعنى آخر فإن الطاقة التشغيلية لشركات النقل البري لا تتجاوز 50 في المئة، فيما يبقى الجزء الآخر من الأسطول معطلا، وبالتالي فإن الأسعار في ظل عدم وجود الشاحنات الكافية لتغطية الطلب المتزايد مرشحة لمزيد من الارتفاع في الفترة الماضية. واعتبر إصرار وزارة العمل على ربط إصدار التأشيرات لاستقدام السائقين بتحقيق نسبة السعودة التي تبلغ 10 في المئة على الشركات العاملة في نقل البضائع داخل المدن و 12 في المئة خارج المدن، أمر مستغرب خصوصا في الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركات في تأمين الكوادر السعودية الراغبة في ممارسة نشاط النقل البري، مؤكدا أن الشركات بذلت المزيد من الجهود في الأشهر الماضية من خلال تقديم المغريات العديدة والرواتب المرتفعة وكذلك الإعلانات المتعددة، بيد أن هذه الجهود باءت بالفشل، ما يستدعي من وزارة العمل إيجاد مخرج مناسب لتجاوز هذه المعضلة الحقيقية التي تواجه قطاع النقل البري في الوقت الراهن.
