أبدت اوساط قطاع النقل البري عدم ارتياحها لرفع وكلاء زيوت السيارات والإطارات أسعار سلعهم لأكثر من 25 بالمائة منذ فترة قريبة بعد اجتماع غير معلن جرى خلاله الإتفاق على نسب الزيادة بمعدلات تفوق المعدلات العالمية بفارق كبير ، واعتبروا ان هذه الارتفاعات أتت دون أي مبرر ومبالغ فيها وأشاروا الى ان النسبة المعقولة للارتفاع لايجب ان تتجاوز 2 إلى 3 بالمائة نتيجة عوامل أثرت على السوق العالمي. وقال عبد الرحمن العطيشان عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية وأحد كبار المستثمرين في قطاع النقل بالمملكة :»إن الارتفاعات الحاصلة حاليا والتي شملت جميع انواع الزيوت والإطارات غير مبررة وليس لها علاقة بالارتفاعات العالمية وإنما هي استغلال للوضع فقط وركوب للموجة وهذا يعيق عملنا ويضر المستهلك الذي كفلت له الحكومة الرشيدة كل سبل الراحة والحماية لحفظ حقوقه ومكتسباته , ولكن ما يحدث في السوق من ارتفاع غير مبرر للاسعار يجعلنا كناقلين معرضين لتكبد خسائر كبيرة مما يجبرنا على رفع أسعارنا توافقا مع ارتفاع التكاليف والذي يهدد شريانا مهما جدا وهو قطاع النقل عموما والذي يشكل رقما مهما في كافة مجالات الحياة اليومية. واضاف العطيشان :»ما حدث من رفع للأسعار كان نتيجة اتفاق مسبق من طرف واحد بين وكلاء الزيوت والمحروقات والإطارات بكافة انواعها واحجامها ليتم رفع أسعار الزيوت بنسبة 25 بالمائة والإطارات بنسبة 30 بالمائة بدون أي مبررات تسوغ هذا الارتفاع بينما لم تجاوز نسب ارتفاع هذه الاسعار في الاسواق العالمية 3 بالمائة». وأشار إلى ان الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة من الجهات المسئولة لوقف هذه التجاوزات غير المنطقية والتي تؤثر على المستثمرين أولا وعلى المستهلك وهو المواطن والمقيم والذي يتحمل فاتورة باهظة في آخر المطاف. من جهته كشف رئيس لجنة النقل في غرفة جدة محمد المانع عن رصد ارتفاعات متعاقبة في أسعار المحروقات ومشتقاتها بلغت 30 بالمائة. وقال المانع ان الارتفاعات الاخيرة التي رصدت منذ نهاية العام المنصرم وحتى قبل رمضان شملت كافة المحروقات من زيوت مكررة وإطارات وقطع غيار ما عدا الوقود لم يرتفع سعره حيث ان الأسعار ألقت بظلالها على قطاع النقل والمستفيدين منه. وقال المانع اننا نطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل في إعادة النظر في الأسعار التي تمت دون أسباب تذكر حيث ان المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الارتفاعات وهو من يدفع اكبر فاتورة لهذه الارتفاعات. وبين المانع ان الاجتماعات التي ستعقد بعد شهر رمضان المبارك ستعمل على النظر في الارتفاعات في أسعار مختلف المواد بالرغم من عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج مشيرا إلى المستثمرين في هذا القطاع تفاجأوا من هذه الارتفاعات مما يجعل ارتفاع أسعار المحروقات ومشتقاتها يهدد برفع أجور النقل. وأشار المانع إلى أن الناقلين مضطرون إلى رفع أسعار خدماتهم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار ومختلف المواد مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات المختصة لوقف الارتفاعات التي لا تستند إلى أي أساس والتي تتبعها حتما ارتفاعات في أسعار المواد الخام مشددا على أن ترك الحبل على الغارب لبعض الجهات وعدم التدخل لايقاف الارتفاعات يشجعها على المزيد من الجشع. من جهته أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل التشهير بالمتلاعبين بالأسعار في حال التأكد من وجود زيادة مبالغ فيها. وأضاف الخليل نراقب كافة السلع ومتى ما وجدنا زيادات مبالغا فيها فلن نتردد في تطبيق العقوبات ولن نتوانى في تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين. وأوضح الخليل أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار ستستمر خلال الفترة المقبلة على كافة السلع وذلك بعد التحقق منه.