بعد طول حديث عن انشقاق فاروق الشرع نائب الرئيس السوري واختلافه مع النظام، وتأكيد بعض المصادر في المعارضة السورية وضعه رهن الإقامه الجبرية، بل إن البعض ذهب إلي أن هناك ترتيبات لخروجه إلى الأردن واتصالات بينه وبين قيادات في المعارضة. خرج الشرع في ظهور مفاجئ في وسائل الإعلام السورية ليطرح كثيرا من علامات الاستفهام حول ما سبق أن تردد حول طبيعة علاقته بالنظام، وعن ظهوره المفاجئ في ذلك التوقيت. وبداية من الضروري التأكيد على عدد من الاعتبارات التي من أهمها أن الشرع ابن أصيل للنظام منذ خروجه من المخابرات السورية، ودخوله الحياة السياسية العامة وشغله منصب وزير الخارجية لأطول فترة، وهو أحد أعضاء الدائرة الضيقة لاتخاذ القرار في سورية ليس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن في الداخلية حيث يعمل إلى جانبه معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف الرجل الذي هيمن على الملف الأمني الداخلي لعقود طويلة، ولا شك أن الحديث عن إمكانية أن يخلف الشرع بشار الأسد في إشارة نموذج الحل السياسي الذي طبق في اليمن يعتبر أمرا غير واقعي بالنظر إلى معطيات الأزمة السورية. فالحل اليمني ارتبط بالدرجة الأولى بوجود طرف قوي خليجي يمتلك التأثير، ويحظي بعلاقات قوية متميزة بكافة القوى السياسية في اليمن. بالتالي كانت مشاركته مقبولة من الجميع وتدخله في الأزمة كان إيجابيا عكس القوى الإقليمية التي تمتلك التأثير في الأزمة السورية خاصة إيران التي لها مصالح ذاتية قد لا تتفق في كثير من جوانبها مع المصلحة السورية، بل إن الكثير من المراقبين يرون أن السياسة الإيرانية في الأزمة السورية ترتكز على دعم الاستراتيجية الإيرانية في منطقة المشرق العربي، وامتلاك أوراق للمساومة بها في إطار أزمتها النووية مع الولاياتالمتحدة، والدول الغربية. وفي تقديري أن الظهور المفاجئ للشرع، وتزامنه مع ما ذكرته مصادر روسية وغيرها حول مبادرة سلمية يتم من خلالها إقامة حوار سياسي يكفل المحافظة على مؤسسات النظام، وإجراء تغييرات من داخله هو مناورة من النظام السوري ذاته لدعم هذا الطرح الروسي، والإيحاء بأن هناك تغييرا في موقفه بعد تزايد نزيف الدماء، وتمرير الوقت حتى يتمكن من القضاء على المعارضة العسكرية التي يتزايد نشاطها في الفترة الأخيرة.
