أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب، أو عدم توفر لمقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية دونها. وأوضح سموه على أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها للاشتراطات الخاصة بالسلامة وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، موجها مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها كافة ميدانيا، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، معربا عن تطلعاته بأن يكون هذا العام بإذن الله أفضل من سابقه، وممهدا لعام أفضل منه مستقبلا، مشددا أنه لا تهاون أبدا أمام التراخي في أداء الأدوار من الجميع، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مدارس التعليم العام، مشيرا إلى أنه بمقابل تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات فستكون المحاسبية والحوكمة. وكان سموه استعرض في حديثه لقيادات العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم، خلال نظام لقاء الإلكتروني الذي دشنه الوزير خلال الاجتماع، حيث تم ربط ما يزيد على 110 مواقع متباعدة شارك في الاجتماع من خلالها ما يزيد على 700 مشارك من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ما تحقق لوزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي من منجزات، موضحا أن من أهم المنجزات شمول ما يزيد على 150 ألف مواطن ومواطنة بالأوامر الملكية القاضية بالتثبيت والتعيين في الوزارة، وهو ما أتاح نقل ما يزيد على 140 ألفا في الحركة الخارجية والحركات الداخلية، وكذلك إضافة وتعديل 8 حالات في لائحة نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وإقرار التشكيلات المدرسية من مجلس الوزراء. متطلعا إلى أن ينعكس ذلك على تحسين المخرجات التعليمية وخدمة أفضل للطالب والطالبة. وحول المباني المدرسية قال سمو الوزير إن من أهم ما يؤرقنا في الوزارة هو إنهاء الاستعانة بالمباني المستأجرة، واستكمال التحول إلى مبان حكومية في مناطق ومحافظات المملكة كافة. وإن انخفاض مستوى المباني المستأجرة إلى 22% بعد أن كانت 41% قبل ثلاثة أعوام هو دليل على الاتجاه نحو تحقيق ذلك الهدف بعزيمة. ووجه سموه الشكر لوكالة المباني والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومديري التربية والتعليم وفرقهم على استلام 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم 1433ه، والعمل لاستلام 350 مبنى جديدا قبل نهاية هذا العام 1433ه، مشيرا إلى أن إجمالي المباني المتوقع استلامها هذا العام أكثر من 950 مبنى مدرسيا، وطالب بسرعة طرح وترسية، واستلام جميع مشاريع المباني المدرسية، مشددا على ضرورة المتابعة من الجهات المعنية في الوزارة من منطلق التعاون والتكامل مع إدارات التربية والتعليم لإنجاز مهامها في هذا الشأن، مؤكدا سموه أنه لا عذر أمام أي تقصير أو تأخير. وكان اللقاء الذي حضره الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين، ووكلاء الوزارة ومديرو ومديرات الإدارات العامة في الوزارة ومديرو التربية والتعليم ومساعدوهم ومساعداتهم في المناطق والمحافظات والمسؤولون والمسؤولات في إدارات التربية والتعليم، بدئ باستعراض لأهم منجزات اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وما تم إنجازه في إطار المعايير التي وضعت من قبل اللجنة، وأوضحت المؤشرات العامة إنهاء كافة متطلبات بداية العام الدراسي التي من أهمها توجيه كافة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المعينين والمثبتين في العام الماضي، وكذلك استكمال تنفيذ حركات النقل الخارجية والداخلية، إضافة إلى متابعة وصول المقررات الدراسية إلى المدارس، إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم وتهيئة المباني المدرسية التي تم استلامها لاستقبال الطلاب والطالبات.