تضاربت أنباء عن انشقاق فاروق الشرع نائب الرئيس السوري أمس ، واستحوذت على الاهتمام داخليا وخارجيا نظرا لأهميته في الخارطة السياسية السورية. ففي حين أعلن الجيش السوري الحر انشقاق الشرع ، تردد معلومات أنه قيد الإقامة الجبرية ، ونفى النظام انشقاقه وبث التلفزيون السوري الرسمي بيانا لمكتب نائب رئيس الجمهورية جاء فيه إن «فاروق الشرع لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أية جهة كانت». وفي محاولة من النظام لتأكيد نفي الانشقاق، أورد التلفزيون أن الشرع يرحب بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا الى سورية ويؤيد تمسكه بالحصول على موقف موحد من مجلس الأمن لإنجاز مهمته الصعبة من دون عوائق. وقال المتحدث باسم الجيش السوري الحر، لؤي مقداد، إن مقاتلي المعارضة يسعون لإدخال الشرع إلى الأردن، لكن مصادر أخرى في الجيش الحر أفادت أنها لا تؤكد ولا تنفي انشقاقه عن النظام. ومن جهته قال عبدو حسام الدين نائب وزير النفط السابق الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري في مارس الماضي أن موقف الشرع معروف، فهو منذ فترة يحاول الخروج من سورية الا أن هناك ظروفا تمنعه خاصة أنه قيد الاقامة الجبرية منذ فترة. وأضاف ان جميع المسؤولين في النظام يخضعون لرقابة مشددة من قبل الاجهزة الامنية لمنعهم من الانشقاق تحت ستار تأمين حمايتهم. وأشارت الادارة الأمريكية الى أنها اطلعت على تقارير عن انشقاق الشرع لكنه لا يسعها تأكيدها. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في تصريحات للصحافيين «في هذه اللحظة وسواء كانت هذه التقارير صحيحة أم غير صحيحة فإننا رأينا في الاسابيع الماضية العزلة المتزايدة لنظام الاسد». يذكر أن الشرع وهو وزير خارجية سابق حرص على عدم الظهور بشكل لافت مع تصاعد الانتفاضة لكنه ظهر الشهر الماضي في جنازة رسمية لثلاثة من كبار المسؤولين الامنيين في نظام الاسد قتلوا في تفجير في دمشق. وفي حال تأكد انشقاقه، سيصبح الشرع ثاني أرفع مسؤول سوري ينشق عن نظام الأسد بعد رياض حجاب، رئيس الحكومة السابق. ويعتبر منذ نحو ثلاثة عقود الضمانة السنية للنظام الذي يستند الى الاقلية العلوية في البلاد. ويبلغ الثالثة والسبعين من العمر، سبق ان تولى حقيبة وزارة الخارجية طيلة 22 عاما قبل ان يصبح نائبا للرئيس عام 2006. وهو من مواليد درعا التي انطلقت منها الانتفاضة ضد نظام الاسد في مارس 2011. وبسبب انتمائه الى منطقة درعا عرض منذ بداية الاحداث القيام بدور الوساطة. الا أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن المتشددين في قلب النظام وعلى راسهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري رفضوا بقوة دور الوساطة هذا. كما دعا في يوليو 2011 الى اجتماع تحت شعار «الحوار الوطني»، الا انه لم تتم اي متابعة لذلك. ويصفه بعض معارفه بانه «رجل النظام الذكي». وبسبب ما تسرب عن معارضته لاسلوب القمع المفتوح ضد المعارضة اقترحت الجامعة العربية في مبادرة لها في يناير 2012 ان يتسلم قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تسبق الانتقال الى اقامة دولة ديموقراطية.
