حذر خبراء من الباعة الذين درجوا على عرض بضائعهم عند إشارات المرور لافتين إلى أن مثل هذا الفعل يعتبر نوعا من التسول الخفي وأن البضائع التي يتعاملون بها ربما تكون مسمومة، أو انهم مصابون بأمراض مزمنة. ودعت نائب رئيس جمعية حقوق الانسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان الباحثين والمختصين بعمل دارسة ميدانية ومسح شامل للعمالة التي درجت على عرض بعض البضائع البسيطة عند اشارات المرور ، لافتة إلى أن هؤلاء بمثابة قنابل موقوتة لأن بعضهم لا يمتلك وثائق شخصية وفي حالة ارتكاب أحدهم جريمة أو جنحة فإنه يذوب في الزحام ومن الصعوبة بمكان العثور عليه وسط الطوفان البشري. وحول ما اذا كان لدى جمعية حقوق الانسان أي تحرك تجاه هذا الامر قالت: «الجمعية لا ترفض العمل الشريف مهما كان نوعه ولكن اذا كان هناك خطر أمني أو اخلاقي فمن المؤكد اننا سنتحرك لمنع ذلك» وأضافت العجلان هنا يأتي دور الباحثين الاجتماعيين لعمل بحث ودراسة حول هذه الظاهرة بغض النظر عن جنسية البائع ومن ثم وضع مرئياتهم وحلولهم حول ذلك الموضوع من جانب آخر اعتبر الدكتور عبدالله الشعلان استاذ علم الاجتماع والجريمة المساعد بكلية الملك فهد الامنية ظاهرة البيع عند الإشارات بأنها تشكل خطرا على أمن وصحة المجتمع، وأضاف الباعة هم من العمالة المتخلفة غير النظامية. وهم غير مسجلين في أنظمة الإقامة لذا يصعب معرفتهم والتعرف على هوياتهم وعلى عددهم ويجد هؤلاء من وضعهم غير النظامي فرصة لممارسة أي نشاط حتى ولو كان مشبوها. وهنا تكمن الخطورة إذ يجد تجار المخدرات في تلك العمالة الفئة المناسبة لترويج المخدرات والممنوعات. وفيما يتعلق بخطورة تلك الظاهرة على الجانب الصحي للمجتمع قال «نجد أن البضاعة التي يروجونها تتمثل في قوارير المياه والورود وألعاب الأطفال والمناديل قد تكون ملوثة ومخزنة بطريقة غير صحية ومعرضة لعوادم السيارات وحرارة الشمس العالية مما يسبب بعض الأمراض للمشترين . هذا فضلا عن الناحية الصحية لتلك العمالة الباعة فقد يحملون بعض الأمراض المعدية فينقلونها إلى الناس من خلال بضائعهم التي يبيعونها». ويرى الدكتور عبدالله الشعلان أن البيع عند إشارات المرور من قبل العمالة المتخلفة تعد شكلا من أشكال التسول ولكن مغلفة بسلوك البيع. فالبائع هنا أو المتسول يمزج ما بين البيع والتسول. فالبضاعة رديئة ورخيصة ومغشوشة وقد تكون مسمومة.