نتفرج على المتسولين ولم نفعل شيئاً !

ثمانية مكاتب للتسول على طول وعرض المملكة.. تحولت فيما بعد إلى مكاتب لمتابعة حالات اجتماعية مختلفة بما فيها التسول.. الظاهرة امتدت، وتنوعت، وتطورت، وتغيّرت مقاصدها، وأهدافها، وخرجت علينا بمظاهر مخيفة، ومزعجة، ومحبطة، الظاهرة مسكوت عنها، ولم يصل التنسيق حولها بين جهات القبض والشؤون الاجتماعية إلى حد فاصل، أو مفصل الحد لتطهير المجتمع.
السؤال الكبير الذي نطرحه في هذا التحقيق: لماذا نشاهد - أفراداً وجهات قبض - المتسولين ولا نفعل شيء؟، لماذا تأخرنا كثيراً في المواجهة؟، ما المعوقات التي تجعل دورية أمن أو دورية جوازات أو لجنة متابعة تمر عليهم مرور الكرام؟.
ما المعوقات التي تجعل «دورية أمن» أو «جوازات» أو «لجنة متابعة» تمر عليهم مرور الكرام؟
الدور الأمني:
بدايةّ أوضح 'د. طلال البكري' عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أنّ الجهود المبذولة لمكافحة التسول مازالت من دون المأمول، إذ لم يتجاوز عدد مكاتب مكافحة التسول ثمانية مكاتب على مستوى المملكة، وذلك قبل أن يتم تغيير اسمها ومهامها، مشيراّ إلى أنّ هناك أطرافا وجهات حكومية عديدة تتجاذب مسؤولية المكافحة لتلك الظاهرة.
فوزارة الشؤون الاجتماعية عادةّ ما تقول أنها ليست الجهة الأمنية المختصة بالقبض على المتسولين، ولكن دور مكاتبها مقتصر على متابعة حالة المتسولين السعوديين بعد القبض عليهم، وأخذ التعهدات اللازمة لعدم تكرار المخالفة، ومن ثم توجيههم إلى مكاتب الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية، أمّا الوافدون فيتم ترحيلهم إلى بلدانهم بمتابعة الجهات المختصة بهم، متأسفاً من تجول مركبات الجهات الأمنية في الشوارع من دون أن تحرك ساكناً أثناء مشاهدة المتسولين والمتسولات، متسائلاً: 'لماذا لا يكون هناك حزم وقوة من الجهات الأمنية؟'، حيث إنّ الظاهرة اليوم تتطلب جهوداً أكبر، خاصة وأنّه من السهل متابعتهم والقبض عليهم، فهم لا يمارسون تسولهم بعيداً عن الأعين ولا يتخفون في أماكن مجهولة، بل هم في أكثر الأماكن إزدحاماً وبالتالي من السهل الوصول إليهم وإلى أماكنهم، مبيناً أنّ هناك خلل في نظام المكافحة، حيث إنّ معالجة تلك الظاهرة ليست منحصرة في القبض على المتسولين، بل من ناحية التعامل معهم وكيفية ترحيلهم إلى بلدانهم.
د.العطوي: 88% وافدون مخالفون :
فالمتسول الأجنبي عادةً بعدما يتم القبض عليه يتم ترحيله على نفقة الدولة، كاشفاً أنّ بعض المخالفين لنظام الإقامة يعرضون أنفسهم للقبض حتى يتم ترحيلهم على نفقة الدولة، وهذا بلا شك يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وأحياناً تتكدس بهم مكاتب الترحيل، مشدداً على أهمية النظر في نظام مكافحة التسول ومعالجته من الأساس، داعياً المواطنين أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فما من متسول يمارس التسول إلاّ بسبب التساهل في إعطاء المال لمن لا يستحق، فهؤلاء يسيئون للمملكة وطناً وشعباً ولصورتها الحضارية، ويعطي تصوراً خاطئاً للزائرين من المعتمرين والحجاج بأنّ المتسولين هم من السعوديين.
د.بكري: تشويه صورة المجتمع :
هاجس أمني واجتماعي :
وذكر 'د. عوض الردادي' عضو مجلس الشورى، ووكيل وزارة الشؤون الإجتماعية سابقاً: إنّ ظاهرة التسول تشكّل هاجساً أمنياً واجتماعياً خطيراً على المجتمعات، إذ أصبحت هناك 'عصابات' تجند لها طاقات المتسولين من الأطفال والنساء وأصحاب العاهات؛ كي يستجدوا عطف الناس بطريقة أو بأخرى، مستغلين ما يتمتع به المجتمع المسلم من تراحم وعطف على الفقير وحب النخوة والمساعدة، مشيراً إلى أنّ الزمن تغيّر فأصبح لا يعرف من المحتاج ومن هو المحتال، أيضا لم يعد هناك فرق بين المتسول السعودي والمتسول الأجنبي، بسبب إتقان بعض المتسولين للهجة السعودية حتى يتم التعاطف معهم بشكل أكبر، مؤكداً أنّ أحد أهم أسباب استمرار وتزايد تلك الظاهرة هو تساهل المواطنين وتقاعسهم في الإبلاغ عن أماكن تواجد المتسولين.
فالمواطن يعي ويعرف أن هذه المبالغ المادية قد تستغل في الأعمال الإجرامية والإرهابية - كما اتضح مؤخراً - مضيفاً: 'نحن لسنا ضد عمل الخير ولكننا ندعو دائما المواطن بأن يكون هو رجل المكافحة الأول، إذ يتوجب عليه عند الصدقات والتبرع التحري والدقة في مسألة إعطاء الصدقات للمحتاجين، والتأكد من مدى استحقاقهم وإن لم يجد فهناك الجمعيات الخيرية'.
د.الفغم: ثمانية مكاتب غير كافية!
مكاتب متابعة :
وبيّن 'د. الردادي' أنّ مكاتب مكافحة التسول تغيّر اسمها إلى مكاتب المتابعة وأصبحت تتابع حالات اجتماعية مختلفة وليست مختصة فقط بالتسول، لافتاً إلى ما تم الاتفاق عليه مؤخراً ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، حيث تتولى الجهات الأمنية مهمة القبض على المتسولين، فإذا كان سعودياً يتم إحالته لأقرب فرع لمكاتب متابعة التسول، وإن كان وافداً يتم ترحيلة إلى بلاده، منوهاً أنّه في ظل هذا الاتفاق ليس هناك ضرورة لزيادة عدد المكاتب، إلاّ إذا كان ذلك الاتفاق لم يفعّل بالشكل المطلوب، موضحاً أن ّإحدى الإشكاليات التي كانت تواجهها فرق مكافحة التسول سابقاً أن سيارة فرق المكافحة كانت معروفه لدى المتسولين، وهناك من يراقب تلك الفرق ويتتبع سيرها ليتصل بالمتسول ويبلغه بأن الفرقة قادمة إليه، أما المركبات الأمنية فعددها كبير وموجودة في كل مكان سواء المدن أو المحافظات أو القرى.
د.عسيري: «عصابات» مخيفة ومستفزة :
مخاطر متعددة :
وقال 'د. أحمد عسيري' باحث اجتماعي متخصص بعلم الجريمة: 'إنّ ظاهرة التسول هي ممارسة لها دلالاتها وأبعادها وتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية وأيضاً التنظيمية، والتسول هو ممارسة قديمة لكن من المفترض فرض رقابة فاعلة بزيادة عدد مكاتب مكافحة التسول'، مشيراً إلى أنّ النسبة الأكبر من المتسولين وافدين مخالفين لنظام الإقامة، بعضهم دخل بطريقة غير نظامية، لافتاً إلى أنّ في هذا بواعث لمخاطر اقتصادية وأمنية، فهناك أعمال منظمة للتسول على شكل (عصابات) خاصة بالمدن الرئيسة، تستغل تعاطف المواطن المجبول على حب الخير، وهنا يتحقق عائد بلا فائدة خاصة إذا استمر لفترات طويلة؛ ما يشكل فاقدا نفعيا يذهب إلى الخارج على شكل حوالات وعلى حساب الاقتصاد الوطني، كما تشكّل التجمعات في أماكن معينة لذات الغرض بؤراً للتخطيط والتفكير الجمعي بعيداً عن ملاحظة الجهات المختصة، ويتم فيها تجاوز مسألة التسول إلى ما هو أكبر ضرراً، إذا اعتبرنا أنّ أكثر المتسولين من النساء مجهولات الهوية، وأنّ مسوغ الإنفراد غالباً هو مصطنع من الجهة المستفيدة ولوجود نوايا مسبقة لما سيترتب عليه، إذ يمثل هذا وقفات قصيرة قد لا تستغرب من المارة لأنّها مغطاة بالتسول، ويتم خلالها مساومات لا تخلو من وقوع المحضور، وكذلك القبول العام بعدم وجود محدودية مكان للتسول يعطي ممارسيه مساحة واسعة للتنقل في معظم المناطق والأحياء والشوارع، وحتى المجمعات السكنية وهنا بالإمكان عمل رقابة لتحركات المواطنين وأوقات مغادرتهم وحضورهم؛ ما يعطي فرصاً للتخطيط لأكثر من غرض سيء، كالسرقة أو العمل على إغواء الخادمات وتحريضهن على ترك الكفيل، كما أنّ ممارسة التسول تبرر الاقتراب والدخول إلى أكثر من محل - مجوهرات مثلاً - والتواري خلف المتسوقات لمزاولة النشل أو الإستيلاء على غير المراقب من البضاعة المعروضة، مبيناً خطورة أماكن السكن الجماعي في حال التسول المنظم أو الفردي، إذ إنّ كليهما تصنع أخطاراً جمة ومحتملة صحية وأخلاقية وتخطيط وتبادل خبرات في كيفية النفاذ إلى الأماكن، وأيضاً طرق الاختباء والتمويه على المواطن ومكاتب مكافحة التسول.
د.الردادي: يتقنون اللهجة السعودية:
دور المواطن :
وأكّد 'د. عسيري' أنّ المكافحة الرسمية للتسول تظل محدودة ما لم يكن هناك تفاعل وتعاون حقيقي من المواطن، لأنّه المستهدف الأول، وعليه أن يعي دوره المهم، وعلى الجهات المعنية العمل على تثقيفه في هذا الجانب، وإيضاح مدى الضرر الكبير المباشر وغير المباشر على اقتصاده ومجتمعه وأمنه، مشدداً على ضرورة تهيئة وإعداد العاملين في مكاتب مكافحة التسول مهنياً ومعنوياً وفي حقول تخصصية تتناسب وطبيعة أعمالهم، إضافةً إلى تغذية هذه المكاتب بالأعداد اللازمة من الموظفين، والأخذ بأهمية التناسب الطردي بين عددها وبين سرعة تنامي عمران المدن وبالتالي زيادة عدد السكان.
آلية العمل :
وأفاد 'د. نواف الفغم' عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أنّه على الرغم من كبر مساحة المملكة، إلاّ أنّه لا يوجد بها سوى ثمانية مكاتب فقط لمكافحة التسول، وهي بلا شك غير كافية لا سيما إذا وزعت على المناطق الإدارية الثلاث عشرة، فالمأمول والمطلوب أكثر من الدور الإرشادي للمتسولين السعوديين، كاشفاً أنّ نظام مكافحة التسول قديم ويحتاج إلى تطوير، خاصةً أنّ وجه وأساليب التسول تغيرت بوجود (عصابات) استغلت تهاون المواطن بمسألة التبرع للمتسولين، مضيفاً أنّ المشكلة ليست فقط في نقص المكاتب، بل في آلية التعامل مع المتسولين بعدما يتم القبض عليهم، لا سيما أن هناك نسبة كبيرة تعود للتسول بعد ترحيلهم، مبيناً أّنه من المهم إيجاد عقوبات رادعه تحد من تلك الظاهرة، والأهم هو تطبيق وتفعيل تلك العقوبات، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإيجاد آلية ربط إلكتروني، إضافةً إلى الحاجة إلى سجانات عند القبض على المتسولات، حيث مقاومة كبيرة من المتسولات للجهات الأمنية، فمنهن من تتعرى حتى لا يتم اقتراب رجال الأمن منها، ولتكسب تعاطف الآخرين معها، مؤكداً أهمية دور 'أمن الطرق' الفاصل والواصل في قضية التسول، إذ يفصل ويمنع المتسول من التنقل بين المناطق، ويوصل المعلومات المتعلقة به إلى الجهات الرسمية سريعاً، لافتاً إلى خطورة ظاهرة التسول على الجانب الأمني والاجتماعي والأخلاقي، محذراً في الوقت ذاته من خطورة تمويل تلك (العصابات)، موضحاً أنّ المكافحة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين، حيث يجب أن يعلموا بأنّه من الصدقة أن تمنع الصدقة ممن لا يستحقها.
تعاون الجميع :
وأكد 'د. عبدالرحمن العطوي' عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أن ظاهرة التسول لا تخلو من الآثار السلبية على الأنفس والممتلكات والأمن العام للوطن، فقد يكون الهدف من التسول ليس جمع المال، بل يهدف إلى جمع المعلومة أو الترتيب لعملية تستهدف أرواحاً أو ممتلكات خاصة أو عامة، وهو بذلك استخدم التسول غطاءً لجريمة ضد المواطن والوطن، وقد يكون تنظيم مجموعات التسول هدفه تمويل عمليات الإرهاب في الداخل والخارج، حيث الشواهد على ما سبق كثيرة لدى الجهات الأمنية، مضيفاً: 'بناءً على ما بينته نتائج إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ (88٪) من المتسولين هم وافدون، ونظراً لتركز جهود مكاتب مكافحة التسول الثمانية على قلتها في معالجة أوضاع المتسولين السعوديين بعد القبض عليهم - حسب التعليمات - فإن مكافحة التسول تعد من أهم واجبات الجهات الأمنية، إذ إنّ لغالبية العظمي من المتسولين هم من مخالفي نظام الإقامة والعمل أو (متخلفين) عن الحج والعمرة والزيارة، ولابد من إسهام وزارة الحج والعمل والتجارة والخارجية والشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية لوضع الحلول المناسبة والعاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة السلبية، التي تضرر منها المواطن والوطن أمنياً واقتصادياً واجتماعياً و إعلامياً، وعلى المواطن والمقيم أن يسهموا في هذا الجانب بتوجيه دعمهم المادي للفئات المحتاجة أو إلى الجهات المعنية بهم كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المرخص لها'.