بداية أود أن أوضح بأنني كمحامٍ وقبل ذلك كإنسان، أحمل بين جوارحي قلبا محبا للخير والسلام بين الناس وأفرح كثيرا عندما تنتهي أي قضية (وخاصة الشائكة منها) بصلح يحفظ للطرفين حقوقهما ويقنن التزاماتهما، ولهذا فرحت كثيرا عندما تم مؤخرا عتق رقبتي مواطنين من القصاص. ولكن ما أزعجني هو هذا التحامل الواضح من أغلبية أفراد المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه ضد أولياء الدم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بتطبيق شرع الله والقصاص من قاتل ذويهم، ونزولا عند شفاعة وإلحاح لجنة العفو أو شيوخ وأعيان القبائل قبلوا التنازل عن حقهم في القصاص من الجاني مقابل دفع دية مجزية تقدر بملايين الريالات !؟. إنني لا أؤيد بلوغ قيمة الدية كل هذه الأرقام الفلكية، وأرى كغيري من المحايدين بأن العفو متى كان خالصا لوجه الله تعالى ودون مقابل فهو المكسب الحقيقي والنعيم الدائم، ولكن القرار هنا ليس لأحد خلاف أولياء الدم ممن لهم حق التنازل، وربما كان في مغالاتهم بقيمة الدية خير كثير، بداية بوجود أمل ولو ضعيف في إنقاذ رقبة الجاني، ومرورا بمساهمة الكثيرين بشفاعتهم وأموالهم في عتق رقبة مسلم (وما لذلك من أجر كبير ) ومرورا أيضا بجبر القهر والحرمان الذي عانوا منه طويلا أولياء الدم الذين لربما خصصوا جزءا كبيرا من قيمة الدية لبناء مسجد أو رابط خيري ينتفع به المحتاجون ويسجل باسم المجني عليه ليستمر عمله الصالح في الدنيا دون انقطاع، وانتهاء بضمان عدم استهانة الغير بفداحة وعقوبة قتل الأنفس البريئة !!. سبق أن شكلت لجنة من قبل عدة وزارات وجهات حكومية، من أجل دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام، ومن أهم التوصيات التي انتهت إليها هذه اللجنة: منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل، إنشاء لجان في المحافظات تعمل على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح، منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع التبرعات لقيمة الصلح، كما حددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية واكتفت في نهاية توصياتها القيمة بالإشارة إلى أن الأمر السامي الذي صدر في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 1423ه عد المبلغ الذي يتجاوز الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص (مبالغا فيه).. المتابع لقضايا عتق الرقاب هذه الأيام، سيجد مواقع إلكترونية مخصصة للضغط على أولياء الدم ليتنازلوا وسيلاحظ المتابع بكل تأكيد انتشار صور القتيل وذويه على صفحات الجرائد اليومية وهم يطالبون بالصفح من أولياء الدم أو يناشدون أهل الخير للمساهمة في إكمال المتبقي من قيمة الدية !!، وسيسمع المتابع كثيرا عن طرق مختلفة يمكن من خلالها إيداع المبالغ المالية !!، ومع أن كل هذه الممارسات مخالفة إلا أنه يندر أن تجد من ينتقدها، لينصب استهجان الناس ولومهم الشديد على أولياء الدم لمطالباتهم بالدية، مع أن الأمر السامي لم يمنع أو يجرم مغالاتها بل أوضح فقط بأنه (مبالغ فيها)، فرفقا يا سادة بأولياء الدم وكفاكم لوما لهم لأنه لو أصاب أحدكم ما أصابهم في عزيز عليه لاختلفت نظرته ولما عوضته كنوز الدنيا مجتمعة !؟.