كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس قاسم الميمني، أن حجم منتجات المنشآت الصناعية بلغ 5600 منشأة، تبلغ حجم صناعاتها 600 مليار ريال، وأن عدد المنشآت المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بلغ 6580 ألف سجل، منها 6640 سجلا فرديا. وأشار إلى أن الاستيراتيجية الوطنية للصناعة التي تدرس لدى الوزارة تضع برامج وأسس وآليات النهوض بالقطاع. جاء ذلك خلال تدشين مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد مدير عام برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل أن هناك مبادرة تتعاون فيها خمس وزارات هي: المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والبلديات والعمل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد اكتشاف عدم وجود تكامل بين هذة الجهات، وجرت دراسات مسحية لبرامج لإيجاد نظام اقتصادي متكامل، وتم اكتشاف 36 مبادرة وضعت تحت 7 برامج، وستكون هناك بوابة إلكترونية موحدة لتقديم الشباب والشابات لمشاريعهم والهدف هو توطين القطاع وتنظمية وسعودته وستكون هناك مسرعات للأعمال وبرنامج خاص لإعادة هيلكة التراخيص بين وزارة التجارة البلديات، وهيكلة آليات التمويل، خاصة أن 67 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من دخول السوق. وأضاف إننا نهدف لغرس مفهوم العمل الحر بالمجتمع عبر المدارس. و أكد عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري أن اللجنة عملت خلال الأربع سنوات الماضية على نشر القطاع، وعقد اتفاقات مع جهات عدة منها بنك التسليف والادخار وكذلك مع جمعيات المحاسبين والاقتصاديين وهيئة المواصفات والمقاييس، خاصة أن المنشآت الصغيرة تشكل أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، ولكن في المملكة وضعها ضعيف وكذا مشاركتها في الناتج المحلي وتوطين الوظائف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خلال السنة القادمة مشاريع ملموسة، وستكون هناك مبادرات واقعية سيتم اطلاقها قريبا بالتعاون مع وزارة التجارة.