كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس قاسم الميمني، عن أن حجم استثمارات المنشآت الصناعية بلغ 600 مليار ريال، مشيرا إلى وجود 658 ألف منشأة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة منها 640 ألف سجل فردي. وأكد الميمني خلال تدشينه أمس مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تدرس لدى الوزارة تضع برامج وأسس وآليات للنهوض بالقطاع. من جانبه، أفصح مديرعام برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، عن مبادرة تتعاون خلالها خمس وزارات هي المالية، التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، والعمل، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد اكتشاف عدم وجود تكامل بين هذه الجهات، مشيرا إلى أن إجراء دراسات مسحية لبرامج لإيجاد نظام اقتصادي متكامل ، إذ تم اكتشاف 36 مبادرة وضعت تحت سبعة برامج. وقال إنه ستكون هناك بوابة إلكترونية موحدة لتقديم الشباب والشابات لمشروعاتهم بهدف توطين القطاع وتنظميه وسعودته، كما ستكون هناك مشرعات للأعمال وبرنامج خاص لإعادة هيكلة التراخيص بين وزارة التجارة والبلديات وهيكلة آليات التمويل خاصة أن 67% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من دخول السوق . فيما أوضح عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري أن اللجنة عملت خلال السنوات الأربع الماضية على نشر القطاع وعقد اتفاقات مع جهات عدة منها بنك التسليف والادخار وجمعيات المحاسبين والاقتصاديين وهيئة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن المنشآت الصغيرة تشكل أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، ولكن وضعها ضعيف في المملكة وخاصة في الناتج المحلي وتوطين الوظائف، وأضاف أنه ستكون هناك مشروعات ملموسة خلال العام المقبل، وكذلك ومبادرات واقعية سيتم إطلاقها قريبا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.