أوضح الرئيس المصري محمد مرسي أنه يجري مشاورات مكثفة مع كافة القوى السياسية للمشاركة في إدارة مصر خلال الفترة المستقبلية برلمانيا ودستوريا، لافتا إلى أن المشاورات مازالت مستمرة من أجل اختيار أفضل البدائل. ويواصل الرئيس المصري مشاوراته المكثفة للوقوف على شخص رئيس الحكومة الجديدة وسط أنباء متضاربة عن مفاضلته بين عدد من الأسماء والشخصيات من بينها من ينتمي إلى النظام السابق، و من ينتمي إلى القطاع المصرفي، حيث نفت رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس قد استقر على شخص بعينه لرئاسة الحكومة، أو أي من وزرائها. تأتي هذه المشاورات وسط انشغال الرئيس المصري بالجدل الدائر حول مصير الهيئة التأسيسية المعنية بكتابة ووضع الدستور، والتي قطع الرئيس الطريق على نظر القضاء أمر تشكيلها للمرة الثانية، وبعد تصديق الرئيس على هذا التشكيل الذي أثار قراره موجة غضب جديدة من القوى والتيارات المناوئه له ولجماعة الإخوان المسلمين. من جهته، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان « القائم بأعمال رئيس الحزب» أن كل ما تردد عن تشكيل الحكومة ورئيسها وبعض وزرائها لا أساس له من الصحة. مؤكدا في تصريحات ل«عكاظ» أن أمر الحكومة في يد الرئيس وحده وأنه سيعلن عن تفاصيل هذه العملية بعد انتهائه منها، نافيا ما تردد عن توليه موقعا مهما في هذه الحكومة واختياره لشغل منصب وزير الخارجية.
