دعا الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أعضاء حزبه إلى عدم الحديث نيابة عن الرئيس المنتخب محمد مرسي، نافياً ما يتردد حول قيام المجلس العسكري بتعيين وزراء الداخلية والإعلام والدفاع والخارجية في الفترة المقبلة. وأشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لم يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة حتى الآن، مؤكدا أن انتخاب مرسي هو ثمرة من ثمرات الثورة، وأن الحكومة المقبلة ستكون أول حكومة للثورة. وأكد العريان أن هناك اقتراحاً بتأجيل حلف اليمين لحين فصل الإدارية العليا في أزمة البرلمان، مشيراً إلى أن للدكتور مرسي الحرية في اختياره أن يحلف اليمين أمام الدستورية العليا أو البرلمان. وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب الآن هو حزب الأغلبية البرلمانية، وليس حزب الرئيس، مؤكداً أن كل ما يتعلق بشأن مؤسسة الرئاسة يتعلق بها وحدها. كما استنكر العريان، الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تعقد صفقات مع المجلس العسكري، موضحاً أن الجماعة منذ عام ونصف توجه إليها اتهامات بعمل صفقات مع المجلس العسكري وهذا غير حقيقي، مضيفاً أن الحزب والجماعة سيتعرضان للظلم مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بنفس النقطة، كما سيتعرض للظلم الرئيس المنتخب الدكتور مرسي. وأرجع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، سبب تراجع تأييد الشارع للإخوان بسبب الشائعات المغرضة، موضحاً أن الناس تعاملت مع البرلمان على أنه سلطة تنفيذية وبيده حلول كل شيء. وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، أكد العريان أن حزب الحرية والعدالة لا يزال يرفض الإعلان الدستوري المكمل حتى بعد فوز الدكتور مرسي، مضيفاً أنه لا يحق للمجلس العسكري الذي يعد جزء من السلطة التنفيذية مصادرة حق باقي السلطات، كما أنه صادر حق الشعب في كتابة دستوره بنفسه وفرض الوصاية على اللجنة التأسيسية. وحول قرار المشير طنطاوي بحل البرلمان، يرى العريان أن هذا القرار كان به درجة من التعجل والسرعة تثبت نية العسكري للاستحواذ على السلطة، مؤكداً أن حكم المحكمة الإدارية في نظر قرار حل البرلمان سيكون ببطلان قرار حله، وأن أحد المخارج القانونية من أزمة البرلمان إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية والإبقاء على ثلثي المجلس، مضيفاً: نأمل أن يقوم القضاء بمساعدة البرلمان غداً في العودة للعمل مرة أخرى.
