اشتكى عد من المزارعين بالمنطقة الشرقية من رفض وزارة الزراعة منح خطابات رسمية لإصدار سجلات تجارية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار تأشيرات عمالة، مشيرين الى ان جميع المحاولات للحصول على تلك الخطابات ذهبت ادراج الرياح، موضحين، ان وزارة الزراعة تبرر رفضها بعدم وجود تعليمات تخولها اصدار مثل هذه الخطابات الرسمية، مؤكدين، ان ازمة العمالة ما تزال تراوح مكانها منذ عامين تقريبا، بسبب تقاذف المسؤولية بين وزارتي الزراعة و العمل، فكل وزارة تحمل الاخرى مسؤولية استمرار الازمة الراهنة. وقال علي مرزوق «مزارع»: إن المزارعين يسعون بشتى الطرق الخروج من ازمة التأشيرات المستمرة منذ عامين تقريبا، خصوصا في ظل الاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل مؤخرا، مضيفا، ان وزارة العمل اشترطت استخراج سجل تجاري للحصول على التأشيرات اسوة بجميع المؤسسات والشركات العاملة، مشيرا الى ان كافة المحاولات لاستثناء المزارعين من استخراج السجلات التجارية و تطبيق نظام السعودة عليها باءت بالفشل، الامر الذي دفع البعض لمحاولة التخلص من «وجع الرأس» واستخراج سجل، بيد ان العقبة التي برزت نجمت عن رفض وزارة الزراعة اصدار خطابات لتسهيل عملية استخراج السجلات التجارية، وبالتالي فان المزارعين اصبحوا بين نارين لا يعرفون كيفية الخروج. بدوره، اوضح عبد الحكيم المحفوظ «مزارع» الموسم الزراعي السابق كبد اغلب المزارعين خسائر كبيرة، نظرا لعدم وجود العمالة الكافية القادرة على حصد الثمار في الموعد المحدد، مضيفا، ان مشكلة اصدار تأشيرات العمالة بحاجة لحل سريع من جميع الأطراف المعنية، مبينا، أن استمرار ظاهرة هروب العمالة وكذلك طلب السفر بتأشيرة خروج النهائي يفاقم الصعوبات على المزارعين، مؤكدا، ان المشكلة الاخرى ليست في الحصول على التأشيرة بقدر الحصول على العمالة الراغبة في العمل بالمملكة، فهناك شريحة من العمالة ترفض العمل بالمملكة و تفضل السفر للدول المجاورة، وبالتالي فان عملية الحصول على العمالة تتطلب فترة زمنية من البحث لا تقل عن 3 - 6 أشهر تقريبا. وقال سعد بن عبد الله المقبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية ان عدم اصدار الخطابات للمزارعين لاصدار السجلات التجارية يعود لتحفظ الوزارة ادخال هذه الشريحة ضمن قائمة الشركات و المؤسسات المرخصة من وزارة التجارة و الصناعية، مؤكدا، ان المزارع التقليدي معفي تماما من نظام السعودة و برنامج نطاقات و كذلك السجلات التجارية، مؤكدا، قيام الوزارة بمخاطبة وزارة العمل بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية، مستغربا في الوقت نفسه قيام وزارة العمل بفرض اشتراطات كثيرة منها على سبيل المثال التأمين البنكي على المزارعين بقيمة 80 الف ريال قبل الموافقة على منح التأشيرات المطلوبة، مطالبا وزارة العمل بضرورة اعادة النظر في قراراتها و اجراءاتها تجاه بعض المهن التقليدية و منها منها مهنة الزراعة، فليس من المعقول مساواة الشركات الكبرى و المؤسسات التجارية مع مواطنين يمارسون مهنة الزراعة بالتوارث. واضاف، ان الادارة تبذل الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين وتسهل العقبات وكل ما من شأنه استمرار العمل الزراعي بالتنسيق مع مكتب العمل حيث عقدت عدة اجتماعات ومخاطبات لتسهيل حصول المزارعين على العمالة المؤيدة لهم من قبل الادارة. واكد أن وزارة الزراعة ممثلة بالإدارات العامة والمديريات والفروع تقوم بإصدار شهادات التأييد بعدد العمالة الزراعية بالمهن المختلفة التي يحتاجها المزارع , مضيفا، أن هذه الشهادات تصدر بناء على الأوراق الثبوتية للمزرعة من قرارات توزيع أو صكوك شرعية وكذلك التقرير الفني من واقع الطبيعة.
