ناشد مزارعون في الشرقية إمارة المنطقة التدخل لإعادة العمل مجددا باستقدام العمالة الهندية والبنغالية لحماية قطاع الزراعة من الاندثار والتدهور، مشيرين إلى أن العمالة الأجنبية من الجنسيات الأخرى ترفض العمل في المجال الزراعي، فضلا عن هروبها بمجرد الوصول إلى أرض المملكة. وأكدوا أن هناك حالات عدة تمثلت في هروب العمالة بمجرد الخروج من المطار، متطلعين إلى تحرك الإمارة مع مكتب العمل في المنطقة لإصدار قرار لاستقدام العمالة الهندية والبنغلاديشية. وذكروا في خطاب رفعوه إلى الإمارة، أن قطاع الزراعة يسهم في دعم أمن الوطن الغذائي والحفاظ على البيئة المحلية من التصحر، كما يوفر فرصا للعمل تماشيا مع سياسة الحكومة لتنمية قطاع الزراعة. وقال إبراهيم الموسى (مزارع) إن هروب العمالة وخصوصا النيبالية ساهم في تكبيد المزارعين خسائر فادحة، تبدأ من استخراج التأشيرات وتكاليف الاستقدام والفحص الطبي والتدريب على العمل وتكاليف التجهيز للموسم الزراعي الذي يتوقف مع هروب العمالة، مستغربا في الوقت نفسه رفض مكتب العمل الموافقة على استقدام العمالة الزراعية من الهند التي تخضع للنسبة المئوية، أو البنغلاديشية المتوقفة منذ عامين تقريبا، خصوصا أن هذه العمالة ممتازة من حيث كفاءة العمل. وطالب محمد علي (مزارع) بإعادة العمل بالآلية السابقة باستقدام العمالة الزراعية دون تحديد النسبة المئوية بالنسبة إلى العمالة الهندية، خصوصا أن الآلية الحالية تعتمد على تحديد 40 في المائة من العمالة المطلوبة للجنسية الهندية، فيما توزع بقية العمالة على جنسيات أخرى، مؤكدا أن العمالة النيبالية، رغم المشاكل التي تثيرها جراء الهروب المبكر، يتطلب وصولها فترة لا تقل عن 18 إلى 24 شهرا في الغالب. وذكر حسين أحمد (مزارع) أن عملية تحديد العمالة الزراعية تجري وفقا لمساحة المزرعة، حيث تمنح المزرعة التي تقدر مساحتها بنحو 50 ألف متر 6 7 عمال، مؤكدا أن عددا من المزارع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، جراء افتقارها للعمالة القادرة على إنجاز العمل بالشكل المطلوب، مضيفا أن شريحة من المزارعين تعزف عن الاقتراض من البنك الزراعي بسبب المخاوف من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، خصوصا أن البنك الزراعي يشترط تسديد 10 في المائة سنويا من قيمة القرض الإجمالي.
