اشتكى مزارعون من الشروط التي تضعها وزارة العمل امامهم للحصول على تأشيرات استقدام العمالة ، واصفين اياها ب" التعجيزية" . وقالوا ان مكاتب العمل تشترط احضار شهادة تأييد من وزارة الزراعة بالعدد والمهن المطلوبة للمزارعين ، بالاضافة الى شرط اثبات القدرة المالية ابتداء من التأشيرة الثانية للعمالة ، حيث تنص الاشتراطات على ضرورة تقديم كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر بمتوسط مبالغ بين 35- 80 ألف ريال وتشترط ان يكون راتب صاحب العمل الشهري 5- 8 الاف ريال . واكدوا ان اشتراط المقدرة المالية لا يتناسب مع ملاءة صغار المزارعين ، الذين يحتاجون للرعاية والدعم لاستمرار اعمالهم ، بعكس الشركات الكبرى القادرة على توفير ضمانات بنكية ضخمة . وقال المستثمر الزراعي محمد مشاري السبيعي: إن مثل هذه الشروط تشكل عائقا كبيرا امام صغار المستثمرين الزراعيين، فهناك عدد كبير من أصحاب المزارع لا يملكون دخلا شهريا ثابتا ويعتمدون بشكل كلي على الدخل من بيع محاصيلهم . وعن سعودة القطاع قال السبيعي من الصعب توفير عمالة سعودية للانخراط في القطاع ، حيث يفضل كثير من الشباب الوظائف الحكومية والادارية ويشتكون من ضعف الرواتب وعدم ثبات الدخل الشهري لمواصلة العمل . من جهته قال علي الخلف "صاحب مزرعة" بأن شروط وزارة العمل لا تتناسب مع واقع القطاع الزراعي . مؤكداً عدم توفر أيدي عاملة سعودية توافق على العمل في مثل المهن الزراعية. وأشار الى صعوبة تنفيذ متطلبات وزارة العمل في ظل محدودية الدخل ومتطلبات الوظيفة الزراعية مبدياً امتعاضه من شرط اثبات المقدرة المالية وكشف الحساب البنكي. من جانبها تفاعلت وزارة الزراعة مع شكاوى المزارعين. ورد مدير فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل على استفسارات "اليوم" بقوله : " إن الادارة تبذل كل الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين وتسهل العقبات وكل ما من شأنه استمرار العمل الزراعي بالتنسيق مع مكتب العمل حيث تم عمل عدة اجتماعات ومخاطبات لتسهيل حصول المزارعين على العمالة المؤيدة لهم من قبل الادارة وعلى سبيل المثال ما تقدم به عدد من المزارعين بالمنطقة بأن مكتب العمل ألزمهم باستخراج سجل تجاري وتأمينات اجتماعية وطلبات اخرى مثل تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة ستة اشهر لا يقل عن 35.000 الف ريال لمن يطلب عددا معينا من العمالة وإذا زاد عن ذلك يطلب منه كشف حساب لا يقل عن 80.000 الف ريال وقد تم التفاهم مع مكتب العمل بعدم انطباق تلك الشروط على المزارعين في المزارع التقليدية" . واضاف المقبل أن وزارة الزراعة ممثلة بالإدارات العامة والمديريات والفروع تقوم بإصدار شهادات التأييد بعدد العمالة الزراعية بالمهن المختلفة التي يحتاجها المزارع، موضحا بأن هذه الشهادات تصدر بناء على الأوراق الثبوتية للمزرعة من قرارات توزيع أو صكوك شرعية وكذلك التقرير الفني من واقع الطبيعة .