دخلت أمس العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على النفط الإيراني حيز التنفيذ، والتي تأتي ضمن جولة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على البرنامج النووي الإيراني. وتوقع عدد من الخبراء النفطيين في تصريحات ل«عكاظ» أن يؤثر هذا الحظر على النفط الإيراني، إلى جانب تأثيره على التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل الخام الإيراني. وقال الدكتور فواز العلمي المستشار الاقتصادي المعروف: إن 60 في المئة من صادرات النفط الإيراني تسوق في دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى أكثر من 80 مليون دولار يوميا، ووفقا لقرار الاتحاد الأوروبي ستتوقف صادرات إيران إلى أوروبا فعلا ما سيكبدها خسائر فادحة قد ينتج عنها زيادة حالات التضخم البالغة حاليا نحو 35 في المئة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى إعاقة تطوير صناعة النفط الايرانية على المدى البعيد. ورأى أن أسعار النفط أصبحت مثل سوق الأسهم تخضع لتطورات مفاجئة قد تخفضها أو ترفعها، موضحا أن ثمة سعيا في المقابل من دول لدعم إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة للنفط، ولكنه استبعد وجود نقص في الإمدادات النفطية. من جانبه، قال مازن السديري الخبير النفطي، إن أسعار النفط ارتفعت في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة مثيرة للتأمل، حيث وصل الارتفاع إلى 9.4 في المئة، ومثل هذه النسب من الارتفاعات تستدعي التأمل والنظر، والتي يربطها الكثيرون بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهذا لا شك صحيح، حيث يتوقع أن تخسر إيران قرابة 400 ألف برميل من تصديرها هذا الشهر إضافة إلى ال 600 ألف برميل التي خسرتها خلال الفترات السابقة. وأضاف أن هناك سببا آخر وهو إضراب العمال في النرويج والذي أدى إلى أزول الإنتاج بحدود 250 ألف برميل ما ضغط على الإنتاج العالمي وكان مفاجئا. وتوقع أن يزداد التآكل التدريجي للإنتاج الإيراني ما لم تستجب طهران للضغوط الدولية، معتبرا أن إغلاق مضيق هرمز من جانب أيران يمثل إعلان حرب لذلك هو احتمال غير وارد. من جانبه، قال الدكتور علي نوري زاده المحلل السياسي: إن قرار الحظر يعمق الأزمة في إيران، خصوصا وأن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية عدة بعد فرض عقوبات عليها من قبل بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، وأعرب عن اعتقاده بأن آثار هذا القرار على الاقتصاد الإيراني ستكون كارثية خلال الأشهر المقبلة خصوصا أن إيران توجد الآن في عزلة دولية. مشيرا إلى أنه حتى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أي الدول التي تستورد النفط الإيراني بكميات كبيرة، بدأت تتراجع حول الاتفاقيات السابقة مع إيران. أما حسن محمودي المحلل السياسي فقال: إن إيران تحاول التحايل على القرارات الدولية وعدم الالتزام بها، خصوصا وإنها تعمل على خلط الأوراق من خلال استخدام النفط كسلاح لدعم برنامجها النووي. وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يكون حازما ضد قادة طهران ولا يسمح لهم بخداع المجتمع الدولي في كل مرة، داعيا إلى كثيف العقوبات الاقتصادية من بقية دول العالم.