أدى خلاف بين أربعة من لجنة مكافحة التسول، إلى وقوفهم أمام قاضي المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس الأول بتهمة تزوير محضر رسمي، على خلفية اتهام بعضهم البعض بالتلاعب في محضر القبض على متسولات أفريقيات في 26 /11/1432ه وبرز فيه تباين واضح في المحضرين، بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق . وبدأت الجلسة باستدعاء المتهم الأول والذي كان يتولى رئاسة اللجنة أثناء عملية القبض، حيث نفى جميع الاتهامات، مؤكدا أن محضر القبض وإجراءاته كان صحيحا، ولا صحة لأقوال زميله موظف مكافحة التسول الذي ادعى أنه لم يشاهد الأفريقيات يمارسن التسول. وبرر المتهم الأول ادعاء زميله بأنه تركهم أثناء مباشرة عملية القبض على المتسولات ذهب لأحد المحال التجارية لشراء (فصفص) ثم واصل عصيانه، برفضه فتح باب الحافلة المخصص لنقل المتسولات بدعوى أن الباب لا يتجاوب مع محاولته لعطل مفاجئ، مما استدعى نقل المتسولات في مركبة أخرى، فضلا عن امتناعه التوقيع على محضر القبض والذي تم تدوينه بجميع الملابسات الصادرة من الموظف المذكور بشهادة جميع أعضاء اللجنة. وتوالت جلسة المحاكمة باستدعاء المتهم الثاني والمتهم الرابع اللذين أكدا بأن محضري القبض محل الاتهام تما بطريقة صحيحة وبحضورهما وتوقيعهما، وأنه لا صحة للاتهامات المرفوعة ضدهما، فيما تغيب المتهم الثالث عن جلسة محاكمة أمس الأول، وقررت المحكمة تحديد الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا للجلسة القادمة.
