شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس الأول محاكمة 4 موظفين من أعضاء لجنة مكافحة التسول يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية على خلفية اتهامهم بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير محضرين من محاضر القبض وإثبات وقائع غير صحيحة بالتزامن مع عملية القبض على متسولات إفريقيات. وبدأت الجلسة باستدعاء المتهم الأول والذي كان يتولى رئيس اللجنة أثناء عملية القبض على عدد من المتسولات الإفريقيات حيث نفى جميع الاتهامات وقال: إن محضر القبض وإجراءاته كان صحيحًا، ولكن لا صحة لأقوال زميله الذي استشهدت به هيئة الرقابة والتحقيق والذي ادعى أنه لم يشاهد الإفريقيات يمارسن التسول. وبرر المتهم الأول ادعاء زميله بأنه تركهم أثناء مباشرة عملية القبض على المتسولات بتاريخ 26 /11/1432ه وذهب لأحد المحال التجارية لشراء (فصفص) ثم واصل رفضه فتح باب الباص المخصص لنقل المتسولات بدعوى أنه لا يستطيع فتحه بسبب عطل مفاجئ مما استدعى نقل المستولات في باص آخر بالاضافة إلى امتناعه عن التوقيع على محضر القبض والذي تم تدوينه بجميع الملابسات التي صدرت من الموظف المذكور وبشهادة جميع أعضاء اللجنة والذين يمثلون عدد من القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالمشاركة في القبض على المتسولين والمتسولات. وتوالت جلسة المحاكمة باستدعاء المتهم الثاني والمتهم الرابع اللذين أكدا بأن محضري القبض محل الاتهام تم بطريقة صحيحة وبحضورهم وتوقيعهم وأنه لا صحة للاتهامات المرفوعة ضدهم فيما تغيّب المتهم الثالث عن جلسة المحاكمة، وإثر ذلك قررت المحكمة تحديد الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدًا للجلسة الثانية.
