أعرب سياسيون وخبراء مصريون عن اعتقادهم بأن هناك ثلاث قضايا هامة لابد أن تتصدر أجندة الرئيس المصري المنتخب. الأولى: البحث في سبل استعادة الأمن والاستقرار اللذين افتقدهما الشارع على مدى الأشهر الماضية. والثانية: تحقيق مصالحة وطنية شاملة لا تحتمل التأجيل ليوم أو أيام إلى جانب قضية إطلاق آلات الإنتاج، والعمل على مواجهة غول البطالة، وإعادة الاستثمارات. في هذا الصدد يؤكد السفير د. جمال الدين بيومي مساعد وزير الخارجية السابق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن عملية التشغيل ومواجهة البطالة تحتاج إلي مناخ أمني سليم، ومن ثم سيكون عنصر الأمن وتحقيق الاستقرار هو الشاغل الرئيسي. وأكد أن هذا هو السبيل الوحيد لأجل إقناع المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بإعادة تشغيل أموالهم ومشروعاتهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات التي أصابها الضرر الكثير، وخاصة قطاع السياحة الذي يضم عمالة ضخمة تقدر بعشرات، بل ومئات الآلاف. ويرى اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي أن الأمن يمثل الشاغل الرئيسي وربما المعضلة لأي رئيس مصري وأجهزته المساعدة في ظل حالة الانفلات التي يشهدها الشارع ، وكذا حالة التحفز الراهنة والرافضة لأي نتائج من هذا الطرف أو ذاك ، مما يخشى معه انفراط العقد المجتمعي . كما يري سيف اليزل من جانبه أن الشعب المصري تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة ، وكذا كافة القوى السياسية لإنجاح الرئيس في استعادة هذا الأمن الذي سيمثل ثمرة للشعب كله وليس للنظام والرئيس وحدهما. ويؤكد السفير د. محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أننا بحاجة إلى مصالحة مجتمعية، وأعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي أن تحتل الأولوية القصوى جدول أعمال الرئيس، وأن تسير جنبا إلى جنب مع أية قضية أخرى إن لم تتقدمها . ويعتبر الدبلوماسي المصري تحقيق هذه المصالحة والتوصل إلى توافق مجتمعي من شأنه أن يهيئ تربة سياسية واجتماعية مناسبة وداعمة للرئيس في تحقيق أهدافة وتطلعاته نحو استعادة الأمن والاستقرار، وإعادة تشغيل آلات الإنتاج التي تصب جميعها في إنعاش الاقتصاد، ومواجهة خطر النزيف المستمر والإفلاس.