أعرب وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور، عن اعتقاده أن السياحة في مصر ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال أشهر، مطمئناً المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر، وأكد أن الحكومة المصرية ستعمل ما في وسعها لتذليل كل العقبات التي تواجههم.وهون الوزير المصري خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، عقب لقائه عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في جدة، مما تبثه وسائل الإعلام عن الوضع الأمني في مصر، وأكد أن «مصر تشهد استقراراً أمنياً حالياً على عكس ما تطلقه بعض وسائل الاعلام، وهذا الاستقرار كفيل بعودة الأوضاع الى سابق عهدها»، واصفاً ما تبثه بعض وسائل الاعلام في هذا الصدد بأنه «بحث عن الانتشار والتوزيع». وطمأن وزير السياحة المصري المستثمرين السعوديين بأن «الحكومة المصرية ستحل كل المشكلات المتعلقة بهذه الاستثمارات، تحقيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وستوفر الحكومة الحماية للمستثمرين العرب والاجانب في مصر». وقال الوزير المصري رداً على سؤال ل «الحياة» عن مدى تأثر القطاع السياحي وخطة حكومته لعودة الاوضاع الى سابق عهدها، إن قطاع السياحة تأثر بشدة وتراجعت السياحة بنسبة 80 في المئة خلال شهر شباط (فبراير) وتقلص هذا التراجع إلى 60 في المئة في نيسان (أبريل) ثم إلى 50 في المئة في الشهر الماضي. وشدد على عدم وجود انفلات أمني على الاطلاق، وقال: «يمكن لمن زار مصر أخيراً ان يلمس الاستقرار والامن في كل أنحاء البلاد». ورداً على سؤال آخر ل «الحياة» حول خطة الحكومة المصرية لإعادة الثقة للمستثمرين العرب والاجانب بعد القضايا التي طاولت بعض المستثمرين وولدت لديهم مخاوف على استثماراتهم وكذلك المغامرة بالاستثمار، قال عبدالنور: «الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على استقطاب الاستثمارات العربية وبخاصة الخليجية وكذلك الأجنبية». وشدد على ان «الحكومة (المصرية) تقف مع المستثمرين الجادين، وستعمل ما في وسعها لتذليل كل العقبات التي تواجهها»، موجهاً الاتهام في ما حدث لبعض المستثمرين الى مسؤولين في النظام السابق، لم يحترموا القانون واللوائح. من جهته، كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، ان «هناك اتفاقاً مع البنك الاسلامي للتنمية في ما يتعلق بحماية المستثمرين العرب، وهو اتفاق يعطي ضماناً للمستثمر ضد المخاطر ومنها الاضطرابات السياسية وعدم الالتزام بالعقود وغيرها، والاتفاق يشجع المستثمر العربي، وسيتم اقراره خلال الاجتماع الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة العقبة». ولفت إلى أن الاتفاق وقع مع البنك الاسلامي منذ نحو عامين، وينص على التمويل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها المنظمة مع الدول، وينص على ضمان الاستثمار واعتماد الصادرات، وهناك برنامج سيوقع قريباً مع وزير السياحة المصري للحد من الفقر والبطالة في العالم العربي من خلال تنمية المجتمعات العربية، وسيطلق صندوق مع البنك الاسلامي ومنظمة السياحة العالمية يستهدف المدن الفقيرة التي لم تحظ بالتنمية، ولديها مواقع سياحية، وسيتم تدريب أبناء تلك المناطق لإقامة مشاريع فيها، وسينطلق عمل الصندوق من مصرية ويمتد إلى كل الدول العربية.