أوضح مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله عرف بحلمه اللا محدود وحزمه في الوقت نفسه وكرمه وسخائه ومساعدة المحتاج وحبه لفعل الخير في شتى المجالات وخاصة علاج المرضى في الداخل والخارج على نفقته الخاصة وحرصه على دعم العلم وأهله من الطلاب للدراسة وطلب العلم في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات في داخل المملكة وخارجها على نفقته وعرف عنه قربه من الشعب واستماعه لهم بكل هدوء وتقبله الأمور بكل رحابة صدر وحكمة والتماسه حاجة المواطن بشكل مستمر. وبين السواط أن الأمير نايف رحمه الله شخصية قيادية فذة متعددة الجوانب أمضى سنوات طويلة يخدم الوطن والمواطن وقد عرف عنه بعد النظر والحكمة والحنكة السياسية والأمنية والادارية والتواضع، موضحا أن الفقيد رحمه الله كان واسع الاطلاع ويتمتع بشخصية قوية ونفوذ على المستويين الداخلي والخارجي ويحظى بحب واحترام الجميع على مستوى العائلة الكريمة وعلى مستوى الشعب السعودي والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. مع بداية العقد الحالي أتت الجماعات المتطرفة بطرق ارهابية وتكتيكات صعبة ارهقت الامن الدولي لكنها لم تستعص على نايف بن عبدالعزيز رحمه الله الذي عكف على هذا الملف ليخرج برؤية كانت مثار استغراب العالم عندما طرحها للوهلة الأولى وهي الامن الفكري اقوى الاسلحة لمواجهة الارهاب كما بينت الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية والنجاحات والضربات الاستباقية التي حققتها في مكافحة الإرهاب. تطور حرس الحدود واستعرض السواط التطور الكبير الذي شهده قطاع حرس الحدود طوال الفترة الماضية التي كانت تهدف بشكل كبير الى تعزيز حماية الحدود البرية من التهريب والتسلل، موضحا أن المديرية العامة لسلاح الحدود نفذت المراكز ونقاط المراقبة المتقدمة، وتم دعمها بالإمكانات البشرية والمعدات والتجهيزات الفنية ووسائل الاتصال الحديثة. وبين السواط انه لمواكبة متطلبات العمل الأمني ومواجهة ما يستجد من قضايا أمنية تستدعي اتخاذ إجراءات الضبط الأمني للتعامل معها وفق ضوابط نظامية فقد صدر نظام أمن الحدود في عام 1394ه، كما صدرت لائحة النظام التفسيرية في عام 1396ه، وهذا النظام ولائحته التفسيرية يمثل أول نظام يوحد الإجراءات ويفصل في الواجبات ويحدد المسؤوليات بصورة فاعلة وبموجب هذا النظام تم تعديل الاسم من المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ إلى المديرية العامة لسلاح الحدود مع ملاحظة إسقاط كلمات خفر السواحل والموانئ لأن ذلك أصبح من طبيعة عمل سلاح الحدود، وبموجب هذا النظام أصبحت المديرية العامة لسلاح الحدود هي الجهة المسؤولة من بين قوات الأمن الداخلي عن أمن الحدود، ومكافحة التهريب والتسلل على الحدود البرية والبحرية للمملكة، كما أن النظام ساهم في تحديد المسؤوليات لقيادات سلاح الحدود في المناطق والقطاعات والمراكز الحدودية. توزيع جغرافي وتابع السواط أنه جرى بناء قيادات المناطق وقيادات القطاعات في المواقع الحدودية البرية والبحرية حسب التوزيع الجغرافي لإمارات المناطق، وتحديد مسؤولياتها الميدانية حسب المسؤوليات الإدارية لإمارة كل منطقة، وتضمنت تلك المباني مواقع للقيادة، ومباني للإسكان لمنسوبي سلاح الحدود تم تأثيثه وتجهيزه بما يوفر الراحة النفسية لهم ويمكنهم من التواصل مع أسرهم والتوفيق بين متابعة شؤونهم الخاصة وأعمالهم في الميدان بهدف توفير بيئة عمل صالحة تكفل الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والميداني وتحقيق الأهداف المنشودة. كما تم تنفيذ الحواجز والسواتر الترابية والمعدنية على الحدود البرية والبحرية في بعض قيادات المناطق، كما تم توظيف التضاريس في بعض قيادات المناطق من خلال تحويلها كمصدات للحد من عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود بطريقة غير مشروعة، مع ملاحظة أن أغلب تلك الجهود تم تنفيذها من قبل الأفراد العاملين في سلاح الحدود الذين تم تأهيلهم لتنفيذ ذلك بكفاءة عالية، إضافة إلى تأمين وسائط بحرية وبرية مجهزة بالأسلحة والوسائل المناسبة لتنفيذ مهامها، يتولى قيادتها رجال من سلاح الحدود تم تأهيلهم بالصورة التي تكفل سلامتهم وتمكنهم من مواجهة كافة المواقف الصعبة وإقامة مهابط الطائرات في الربع الخالي، وشق وتعبيد الطرق في الجبال الشاهقة وعلى السواحل ضيقة المسالك، معظمها تمت بجهود رجال سلاح الحدود المؤهلين لتنفيذ ذلك. تقنية الاتصالات وبين مدير عام حرس الحدود انه تم إنشاء نظام اتصال سلكي ولا سلكي يربط الدوريات البرية والبحرية العاملة في الميدان مع قياداتها في المراكز الحدودية والقطاعات والمناطق والمديرية للتنسيق حول جميع العمليات التي يتم تنفيذها في الميدان والإبلاغ عن أي خطر أو ملاحظة أثناء فترة استلامهم كل في حدود مسؤوليات عمله. صدر في عام 1394ه، قرار من مجلس الوزراء يخول صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بصلاحية الشراء المباشر لتلبية احتياجات سلاح الحدود من جميع التجهيزات والزوارق البحرية وهذا أعطى دفعة كبيرة في تأمين احتياجات سلاح الحدود بعيدا عن سلسلة الإجراءات الإدارية الرتيبة عند تأمين المشتريات الحكومية، وهذا يمثل دعما إضافيا لحرس الحدود. كما تم تشكيل وحدات للأمن والمساندة في المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض وفي قيادات القطاعات الفرعية وهذه وحدات مدربة على القيام بالمهام الأمنية العاجلة التي يتطلب الأمر فيها التدخل السريع أو المكثف ومن مهامها مساندة المراكز الحدودية إذا تطلب الموقف ذلك. وفي عام 1420ه، تم إحداث النظام العالمي للاتصالات وللبحث والإنقاذ بالاقمار الصناعية. وفي عام 1425ه، تم إنشاء مركز لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، وهذه الانظمة تساهم في سرعة تقديم المساعدة وتحديد أماكن الوسائط في حال استدعى الأمر ذلك لتقديم الدعم والمساندة. التغلب على التضاريس وكشف السواط انه تم التغلب على وعورة تضاريس بعض قيادات حرس الحدود بالمناطق من خلال تزويد الدوريات العاملة فيها بنظام التتبع عن طريق الأقمار الاصطناعية ليربطها بغرف العمليات بقيادة القطاع وقيادة المنطقة والمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، وذلك لتسهيل عملية مراقبتها وتحديد مواقعها في حالة التعطل أو فقدان الاتصال بها. وأيضا تجهيز الوسائط البحرية بزوارق مطاطية من أجل التجول بها في الجزر التي يصعب على الزوارق العادية الوصول إليها للحيلولة دون استغلالها من قبل المخالفين للنظام في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. ومن أجل إحكام الرقابة الأمنية على الحدود البرية والبحرية، وبخاصة المواقع التي تنعدم فيها الرؤية نتيجة ظروف بيئية (عوامل جوية، حلول ظلام وغيرها) أو تضاريس طبيعية تم تركيب كاميرات حرارية ذات أبعاد متعددة قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى، كما أن آلية عملها تتم إما من خلال تثبيتها على مواقع ثابتة في المراكز الحدودية لمراقبة حدود مسؤوليات المركز أو تثبيتها على آليات متحركة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الكمائن لسد الثغرات التي تستغل من قبل المخالفين للنظام. معدات ثقيلة وحول المعدات الخاصة بحرس الحدود قال السواط: تم دعم سلاح الحدود بالمعدات الثقيلة التي ساعدته على تنفيذ منشآته والتي كان من أهمها السواتر الترابية وشق وتعبيد الطرق في المناطق ذات التضاريس الوعرة بأقل وقت وتكلفة ممكنة، كما أنها تولت عملية صيانتها بصورة مستمرة، وهذه المعدات تدار بواسطة كوادر فنية من منسوبي حرس الحدود. ونظرا لأهمية الخدمات الطبية ودورها في رفع الروح المعنوية للعاملين، والعناية بصحتهم وأفراد أسرهم، وذلك للوصول إلى بيئة عمل صحية قادرة على إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، فقد اهتم حرس الحدود بهذا الجانب المهم من خلال تشكيل إدارة تعنى بالشؤون الصحية للعاملين وأسرهم في المديرية وقيادات المناطق وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم في المديرية بالرياض وفي قيادات المناطق ونقل من يحتاج منهم رعاية خاصة إلى المستشفيات بواسطة طائرات الإخلاء الطبي. وفي عام 1399ه، أوكل إلى حرس الحدود مهمة حراسة الموانئ البحرية بدلا من الأمن العام مع صلاحية التحقيق في الحوادث التي تقع داخل حدود مسؤولياته البرية والبحرية. وفي عام 1410ه، صدرت لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في المياه الإقليمية للمملكة وأوكل لحرس الحدود مهام تنفيذها. وفي عام 1414ه، تم تعديل مسمى سلاح الحدود إلى حرس الحدود كما تم بناء مجمعات سكنية لجميع منسوبي حرس الحدود ولعائلاتهم وإسكان آخر للعزاب، وتعتبر هذه المجمعات مدنا مصغرة لاحتوائها على المدارس والجوامع والأسواق والخدمات الطبية، وكافة الخدمات وذلك لتحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وبث الطمأنينة في نفوسهم بهدف تحقيق الرضاء الوظيفي لديهم لرفع مستوى الأداء الإداري والميداني. آليات الابتعاث وفي مجال الابتعاث جرى ابتعاث منسوبي حرس الحدود من مختلف الرتب إلى الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، إذ تم الابتعاث في الداخل إلى عدد من الجامعات السعودية والكليات الأمنية والتقنية، ومدارس ومعاهد ومراكز وزارة الدفاع، وكلية القيادة والأركان، ومعاهد الأمن العام، والمعاهد المهنية والفنية، ومعهد الإدارة العامة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدبلوماسي وغيرها، كما تم الابتعاث للخارج إلى 14 دولة متقدمة علميا للدراسة الجامعية، وللدراسات العليا، والالتحاق بدورات متقدمة تخصصية لتنمية مهارات العاملين في حرس الحدود وتأهيلهم للعمل في تشغيل المعدات والتجهيزات الفنية التي يتم استخدامها مثل قيادة الزوارق وصيانتها والإلكترونيات والاتصالات وعلوم العصر الحديثة، وهندسة الإنشاءات البحرية، والقانون الدولي العام، والقانون البحري، وأصبح مجموع ما تم تأهيله خلال السنوات الثلاث الماضية ما يزيد على ألف ضابط من مختلف الرتب للحصول على درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، والقيادة والأركان، والزمالة العلمية الطبية ودرجة البكالوريوس، والدبلوم وعلوم الطيران، كما تم مؤخرا توقيع عقد تدريب 30 من طياري حرس الحدود لتأهيلهم في مجال أعمال الطيران في كليات متخصصة بالولايات المتحدةالأمريكية. حلقات علمية وفي ما يتعلق بالحلقات العلمية، قال السواط: الحلقات العلمية للضباط والأفراد في مختلف التخصصات العلمية والعملية مكنت منسوبي حرس الحدود من المشاركات الفاعلة في مجال أعمال لجان ترسيم حدود المملكة مع الدول المجاورة، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وتقديم أوراق وأبحاث ودراسات علمية، كما شارك منسوبي حرس الحدود في أعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري للإدارات الحكومية. سياج إلكتروني وبين السواط انه تم إنشاء سياج أمني يعمل وفق منظومة الكترونية متكاملة على طول الحدود البرية التي تقع في حدود مسؤوليات قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية يقدر طوله بأكثر من 900 كلم، والعمل جار لتكملة المشروع ليشمل باقي حدود المملكة بهدف منع أي تجاوزات غير مشروعة تستهدف النيل من استقرار أمن البلاد. كما تم إنشاء 14 منشأة صحية في المديرية وقيادات حرس الحدود المناطق، إضافة إلى أنه تم مؤخرا افتتاح مركز الأمير محمد بن نايف الطبي في الرياض، ويعمل فيه أكثر من 200 موظف صحي ما بين طبيب وممرض وفني تمريض وإداري، وذلك بهدف تعزيز الأمن الصحي لمنسوبي حرس الحدود. دور المرأة وحول دور المرأة في تحقيق الوظيفة الأمنية للحدود الدولية، قال السواط: اهتم حرس الحدود بكرامة المرأة ومن ذلك ان تفتيش المرأة محل الاشتباه لا يباشره إلا امراة. وقد بدأ هذا الاهتمام مع ممارسة حرس الحدود مهام الضبط الأمني على نقاط الدخول الى المملكة برا وبحرا. وتعمل في حرس الحدود سعوديات على وظائف مفتشات وسجانات لتولي أعمال تفتيش النساء المقبوض عليهن في مخالفات لنظام امن الحدود، وعمل المرأة يقتصر على أعمال التفتيش النسوي فقط في المطارات التابعة لحرس الحدود؛ البطحاء، شبيطة عردة، ذعبلوتن، وأم الملح، وفي المنازل والأماكن التي يوجد بها مهربات وفيها نساء مشتبه بهن داخل نطاق مسؤوليات حرس الحدود وكذلك بالمنافذ البحرية المناط بحرس الحدود أمنها مثل ميناء جدة الإسلامي وينبع وضبا. كما ان المفتشات يقمن بالمساعدة في تفتيش النساء اللواتي يتم ضبطهن اثناء تسللهن عبر المنافذ الحدودية. وفي عام 1431ه، وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (رحمه الله) بانطلاق برامج العمل التوعوي للجنة النسائية للتوعية بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية برئاسة الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي وعضوات عدد من النساء المتطوعات من مختلف التخصصات لنشر ثقافة السلامة البحرية بين النساء والأطفال، وهذا يساند حرس الحدود في الحد من الغرق وتقليل الحوادث على الشاطئ.