توجيه مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم المقررة من المدارس الأهلية وتعديل تلك الرسوم وفق الضوابط التي تضعها، يلقي بكرة المسؤولية الآن كاملة في ملعب وزارة التربية والتعليم، بعد أن ظلت لسنوات تتقاذف بين وزارتي التربية والتعليم والتجارة! فالمسألة لم تعد مرتبطة بمصدر الرخصة التعليمية أو الرخصة التجارية، بل بحالة الجشع التي أصابت بعض مستثمري التعليم الأهلي في غياب الرقابة المسؤولة والحازمة، حتى طغت الأهداف الربحية على الأهداف التعليمية والتربوية! المطلوب الآن من وزارة التربية والتعليم أولا؛ إيجاد مسطرة لتصنيف المدارس الأهلية حتى يتعرف أولياء أمور الطلاب على مستويات المدارس الأهلية وتقييم رسومها، فلا يجوز أن تجتمع المدارس المتقدمة في مستوياتها والتي يبذل ملاكها الكثير من الجهد وينفقون الكثير من المال في سبيل الارتقاء بمستوى تعليم طلابها، والمدارس المتأخرة التي لا هم لملاكها غير ابتكار وسائل احتلاب أولياء أمور طلابها! ثانيا؛ على الوزارة أن تقيم مستوى معلمي ومعلمات المدارس الأهلية وخاصة تلك التي تبحث عن «الرخيص» فتلجأ لتوظيف كل من هب ودب، فالواجب أن يرتبط توظيف المعلم بحصوله على رخصة عمل تؤكد أهليته للتدريس! أخيرا؛ يجب منع المدارس الأهلية من فرض ما يسمى رسم التسجيل، فلا مبرر إطلاقا لهذا الرسم المجحف، وهو شبيه برسم فتح الملفات في المراكز الطبية الخاصة الذي نجحت وزارة الصحة في وضع حد له! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
