رغم كل ما كتب وقيل في ارتفاع تكاليف المدارس الأهلية وعدم وجود أي ضوابط أو معايير لتقييم مستواها أو محدد لزيادة رسومها، إلا أن الحابل مازال مختلطا بالنابل فلا بوادر تغيير للواقع ولا ملامح اهتمام بالشكوى !. أما أولياء الأمور فحالهم من الشكوى والبحث عن الحلول لدى الجهة المختصة كحال الكرة التي تتقاذفها وزارتا التجارة والتربية والتعليم، هذه تقول لهم المشكلة في الرخصة التعليمية عند وزارة التربية والتعليم، وتلك تقول لهم المشكلة في الرخصة الاستثمارية عند وزارة التجارة، وما بين هذه وتلك ضاعت الطاسة وصارت المشكلة في الجشع الذي حل محل التعليم !. ولو كانت الزيادة مقترنة بزيادة في مستوى التعليم ووسائله لكان ذلك مقبولا، لكنه للأسف في كثير من هذه المدارس الخاصة ليس إلا رغبة في جني المزيد من الأموال دون أن يقابل ذلك أي ارتفاع في المستوى التعليمي، بل على العكس يقابله أحيانا انخفاض في معايير تعيين المعلمين وزيادة في عدد الطلاب المقبولين لتصبح الفصول المكتظة في عهدة معلمين كل ميزتهم قبولهم للمرتبات المنخفضة !. لقد أصبحت أشعر بالحيرة فعلا من اتجاه أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية ودفع المال بحثا عن تعليم أفضل في الوقت الذي لم تعد تملك فيه الكثير من هذه المدارس أي ميزة على المدارس الحكومية المجانية !. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة