تملكتني الدهشة وأنا أشاهد بعض أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي بثها التلفزيون السعودي الجمعة الماضية، وهم يعترضون على اقتراح زميلهم الأستاذ حمد القاضي وضع تصنيف خاص بالمدارس الأهلية يحدد لأولياء أمور الطلاب مستوياتها التعليمية والقيمة المستحقة لرسومها الدراسية بدلا من الوضع الحالي؛ حيث يختلط حابل الجيد بنابل السيئ! فلم يمتلك أي منهم حجة مقنعة للاعتراض على الاقتراح الوجيه، فمثل هذا التصنيف الذي يحدد المستوى التعليمي وجدارة الرسوم المستحقة لن يعترض عليه إلا أصحاب المصالح من ملاك وشركاء الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، فهم وحدهم المستفيدون من ترك الحبل على الغارب في هذا القطاع الذي تحول إلى غابة وحوش، سادت فيها أهداف الربح السريع على الأهداف التربوية والتعليمية! ولو تمعن الأعضاء المعترضون قليلا لوجدوا أن ملاك المدارس الجيدة هم أول المستفيدين من مثل هذا التصنيف؛ لأنه من غير المنصف ولا العادل أن يتساوى الجميع في ساحة طغى عليها التسويق التجاري، فلم يعد أولياء الأمور يميزون بين المدارس وسط طوفان الإعلانات التجارية التي تروج لها دون أي ضابط! وإذا كانت وزارة التربية والتعليم قد وقفت موقف المتفرج على تجارة الجشع التي اكتسحت قطاع التعليم الأهلي فتساوت جميع المدارس في رسومها الباهظة بدلا من أن تتساوى في تميزها التعليمي، فليس أقل من أن تكون هناك مسطرة تصنيف تحدد مستوى وقيمة كل مدرسة تعليميا وماديا! لكن ممن أطلب التصنيف وكبح جماح جشع ملاك المدارس الأهلية؟ فمعظم المدارس الأهلية يملكها مسؤولون تعليميون حاليون من وراء ستار، أو سابقون من أمام ستار! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة