بدأت على المسرح السياسي تظهر بدايات سيناريو الحل للمشكلة السورية، وهذا السيناريو يسير على مسارين، مسار يتمثل في مشروع قرار يتعلق بمجلس الأمن، ينص على فرض عقوبات على أركان النظام السوري بموجب الفصل السابع، ومسار آخر يتمثل في تحرك روسي لعقد مؤتمر دولي، بهدف إنهاء حكم الأسد، بمعنى تغيير ممثل النظام بدلا من تغيير النظام. لقد كان التوجه الدولي معززاً من الإعلام أن تتركز التجاوزات التي يمارسها النظام السوري على الرئيس بشار الأسد، لأنه من الصعوبة بمكان أن يقصى على النظام بمؤيديه وأتباعه، فقد أعد بشار ليكون كبشاً للفداء، ففي حالة إقصائه يصبح الحوار ممكناً بين الثوار والمعارضة مع باقي أشخاص النظام للوصول إلى حل يتفق مع المطالب الشعبية، واليوم أصبح السيناريو قابلا للتطبيق، وهو ما طبق في اليمن. فالموقف على الساحة السورية يؤكد على أن الثورة قد حققت تقدماً على مختلف الأصعدة، فقد تسربت أسلحة من الخارج قادرة على قصف مواقع قيادات النظام مثل الهاون 60 مم، كما وصلت قطع من الأسلحة الفعالة ضد الدبابات مثل البازوكا التي تحمل على الكتف. وعمد النظام إلى أسلوب التخويف والانتقام، وجر الثورة إلى الحرب الأهلية بعمليات المجازر اللاإنسانية في كل من الحولة والقبير، لكن هذه الممارسات أخرجت بعض التجار من دائرة النظام إلى صفوف الثوار، خصوصاً وقد نجح جيش سورية الحر في اختراق قلعتي النظام في حلب ودمشق، مما يؤكد على أن الثورة ليست عفوية، وأن قيادات الثوار ليست ارتجالية. كل ذلك ترك آثاره على الموقف الدولي، فروسيا وجدت أن ميزان الموقف يميل إلى صالح الثوار، فإذا لم تغير موقفها فإنها سوف تخرج كلياً من الساحة العربية والشرق أوسطية، لهذا أخذت تتخلى عن الأسد أو على الأقل تحميله كل الأخطاء، وهو ما سبق أن نصحت به الرئيس حافظ الأسد حينما اقترح الاتحاد السوفيتي عليه تحميل المسؤولية لرفعت الأسد، في مقابل حفنة مجزية من الدولارات، وأن يخرج من سورية محملا بتبعات مجازر حماة. لقد بدأت ملامح السيناريو تظهر، مما يؤكد على أن الانفراج في الموقف أصبح وارداً ومقبولا، فإذا تأخر فإن الثوار لن يرضوا إلا برؤوس النظام، ومن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء، فالموقف لا يحتمل التأخير.
