تقوم السياسة السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية، تاريخية، دينية اقتصادية، أمنية و سياسية، ضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز علاقاتها عربيا وإسلاميا، بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول، ويدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز ، ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. واستمدت السياسة السعودية ثقلها وهيبتها في العهد الحاضر من خصال الملك (الحكيم) عبدالله بن عبدالعزيز، المتصف بصدق الرؤية، وحنكة قيادية فرضت دورا رائدا للصوت الإسلامي والعربي، على الخارطة العالمية وجميع مراكز صنع القرار الدولية. ومن منطلق تلك الرؤية الواضحة لخادم الحرمين الشريفين، مضت المملكة في التعاطي مع المعضلات، والمشاكل الإقليمية والدولية بنهج واضح، من واقع المسؤولية ضمن أهداف، وقيم تراعي فيها السلام والأمن الإقليمي والدولي. ولم تتجاوز المملكة في تعاملها حقائق التاريخ والواقع، وتميزت في عهد عبدالله بن عبدالعزيز بسياسة متوازنة، لاتتعامل بلغة المصالح والاحتياجات، ولاتتنازل عن حقوقها ومواقفها، وتسير وفق توجه يحقق المصلحة العامة داخليا وخارجيا وعرفت بنهج يرفض الإملاءات والتحالفات، التي لاتخدم وحدة الصف والكلمة، تجاه القضايا المصيرية حتى أصبحت السياسة السعودية قوة محورية في العالمين العربي والإسلامي، تحظى بثقة واحترام الجميع. وجاءت قوة التأثير السياسي والدبلوماسي للمملكة، بفضل (البصيرة النافذة) لعبدالله بن عبدالعزيز وتغليبه مصالح الأمة، وقدرته على تحقيق التوافق العربي والدولي، في القضايا المؤثرة سياسيا واقتصاديا. وتحقق للمملكة في عهده سمعة عالمية، في إرساء مناخ السلام والأمن،انطلاقا من الدور الذي تلعبه في المرحلة الراهنة، في ظل ظروف سياسية مضطربة، وقدرتها على التأثير والتفاعل مع الأحداث. ولاشك أن التاريخ السياسي والحراك الدبلوماسي العريق للمملكة، أمام المتغيرات الدولية ينبع من صحة النهج وسلامة التفكير، وعمق الرؤية في التعاطي مع المفاصل الحاسمة لتاريخ المنطقة. وخلال سبعة أعوام قفزت المملكة في عهده (الميمون) من مصاف العالم الثالث، لتلحق بالركب الحضاري في العالم الأول، مقدما نموذجا فريدا للتواضع، والأبوة والشهامة والصلابة، في دفاعه عن أمته العربية وعالمه الإسلامي، الأمر الذي أكسبه ثقة الجميع.
