في وقت اعتبر أهالي الكيلو 14 في جدة، قرار الدفاع المدني بالتوصية بنقل مدرستين ملاصقتين لمصنع الغاز، قرارا صائبا، اعتبروا بعد المدارس عن المنازل أمرا يشكل عليهم معاناة أخرى، مطالبين هذه المرة برحيل الغاز من الحي، بدلا من ترحيل الطلاب بعيدا عن منازل أسرهم. وأكدوا أن بقاء المصنع وترحيل الطلاب يمثل تحديا لتعليمات السلامة في الأحياء السكنية، الأمر الذي يمثل بادرة ليست طيبة في تنفيذ التعليمات التي تفرضها الجهات التي تعمل على حماية الأرواح والممتلكات، خاصة أن المصنع لا يفصل بينه وبين مواقع أخرى سوى 300 متر إلى مواقع أخرى. وأشاروا إلى أنه ما أن يفيق سكان الحي إلا وتنطلق تركيبة أكسجين غريبة ممزوجة بالضرر لتباغتهم بها ولا مكان للهواء النقي إلا على قارعة الطريق العام. ولم يكتف تلوث المركبة من الغاز، بل تحول إلى قنبلة موقوتة تداعب بشغف مشاعرهم، إذ ربما تنفجر في أية لحظة ويذهب ضحيتها أسر وتسرد الروايات أنه كان هنا حي، وأحياء. وأوضح علي السهيمي أن رائحة الغاز تنتشر ليلا لتهدد مصابي الربو والحساسية. وأضاف علي القرني أنه تم إبلاغ الجهات المختصة لنقل المصنع لكنه لم يتم ذلك، فيما بالعودة إلى تعليمات الدفاع المدني فإنه يمنع بشكل قاطع أن تنشأ مصانع أو محال مرتبطة بالغاز داخل الأحياء السكنية، نظرا لخطورتها على حياة السكان: «فلابد من الجهات المعنية بهذا الشأن التحرك السريع لنزع مصنع الغاز من الحي حفاظا على أرواح السكان». وبين مدير التربية والتعليم عبد الله الثقفي أن نقل المدرستين هو حفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدا أنه لا يمكن عودة المدرستين للحي، لأن هذا القرار احترازي بناء على تعليمات الدفاع المدني وتعليمات الوزارة بنقل المدارستين بعيدا عن مصنع الغاز. وأكد مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله جداوي أن إدارته عرضت على عدة جهات مختصة ذات العلاقة المخاطر الناجمة من موقع شركة الغاز على الأحياء المجاورة له ومنها كيلو 14 و الإجراءات اللازمة والمطلوب اتخاذها اتجاه حيال هذه الإشكالية. وأبان جداوي أن تلك الجهات أقرت عدة توصيات تشمل دراسة إيجاد موقع بديل شركة التصنيع والغاز الأهلية تتوفر به جميع اشتراطات الأمن والسلامة وتوفير تلك الاشتراطات في موقع الشركة القائم حاليا ودراسة تحديد وضع المدارس المجاورة لموقع الشركة وإعداد خطة لمواجهة الطوارئ لهذا الشأن. وأضاف مدير الدفاع المدني في جدة أن من مسؤوليات الدفاع المدني تحديد المخاطر في كافة المنشآت الصناعية والحكومية في مختلف الأنشطة بهدف الحد منها وتم تحديد هذه المخاطر وفق حوادث تم تسجيلها في بعض المنشات وهو ما استدعى دراسة موقع شركة الغاز الحالي وتحديد كافة المخاطر في حال الحوادث لا سمح الله وجرى إعداد دراسة بهذا الخصوص بهدف تفاديها مستقبلا بشكل احترازي ووقائي وتم رفعها للجهات المختصة.