جاءت زيارة الوفد المصري الذي يضم رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والالتقاء بالقيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتبرهن على مرحلة جديدة في العلاقات السعودية المصرية بعد حادثة التظاهر أمام السفارة السعودية في القاهرة، على خلفية قضية المحامي أحمد الجيزاوي، وهو ما أدى إلى سحب المملكة لسفيرها في مصر جراء ذلك، ونتيجة للحملة التي شنها الإعلام المصري على المملكة والتي تفتقر إلى المهنية والمصداقية والتي حاولت إفساد العلاقات السعودية المصرية التي تمتد لعشرات السنين والتي ترتكز على عمق سياسي استراتيجي قائم على الاحترام المتبادل والحوار والشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والمصلحة العليا للأمة، وهي المصلحة التي تتأسس عليها هذه العلاقة السعودية المصرية بوصف البلدين هما الركيزتان الأساسيتان في الأمن العربي. هذه الزيارة هي زيارة اطمئنان ورسالة تقدير ومحبة للقيادة السعودية وللشعب السعودي من القيادة المصرية والشعب المصري، والتأكيد على أن ما بين المملكة ومصر يتجاوز كل الخلافات الصغيرة والعابرة بعيدا عن الغوغائية والشغب واحتقان قلة قليلة لا يمثلون الشعب المصري ولا يمتون له بصلة. إنها علاقات تضرب جذورها في العمق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعني أن ما هو عابر سيظل عابرا وهامشيا طالما هناك نوايا صادقة ومصالح عليا وفهم لخطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، وهو ما يقتضي الوعي به والتنبه له من أجل مصلحة المملكة ومصر والأمة العربية.