أصدرت هيئة سوق المال قرارها بتعليق تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) بسبب التحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة، والذي جاء فيه أن الشركة قامت بسحب مبلغ 261,873,000 ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقا، مما نتج عنه مخالفة للمادة 159من نظام الشركات. وقد قدم المساهمون المؤسسون ضمانين بنكيين من أحد البنوك المحلية غير مشروطين وغير قابلين للإلغاء بمبلغ 1,014,638,952 ريال سعودي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة من المساهمين المؤسسين لأغراض الشركة وسدادا لحصة المساهمين المؤسسين في رأسمالها والبالغة 650 مليون ريال سعودي. وجاء في بيان للشركة بعد تعليق التداول في أسهمها أنها طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانات وإن إجراءات تسييل الضمانات أخذت مدة أكثر من المتوقع، مما استوجب إبراز ذلك في تقرير مدقق الحسابات فارتأت هيئة سوق المال إيقاف تداول سهم الشركة إلى حين تصحيح الملاحظات الواردة في تقرير المدقق. تلخصت مخالفات الشركة في أن المساهمين لم يقوموا بسداد حصصهم في رأس المال وسحب مبلغ من متحصلات الاكتتاب وتحويله إلى أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين دون موافقة الجمعية العمومية وكل هذه المخالفات قد تصحح في حالة سداد المساهمين لحصصهم في رأس المال وإعادة المبالغ المسحوبة من متحصلات الاكتتاب ولكن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الشركة وسوف يؤثر على مسيرتها المستقبلية وهو الطلب من هئية الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانات لسداد حصص المساهمين. وفي العرف المصرفي خطابات الضمان تعتبر أداة لخلق الثقة وتيسير التعامل والحفاظ على الحقوق عند تنفيذ العقود والوفاء بالالتزامات المحددة وليست أداة للمقاصة المالية وطلب الشركة من هئية الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانات يعتبر توريطا للبنك المصدر للضمانات وهذه نقطة سلبية في سجل الشركة الائتماني، وكما هو معلوم أن السمعة الائتمانية من أهم عوامل منح البنوك للتسهيلات البنكية وهذا التصرف سوف يجعل الشركة تواجه خلال السنوات القادمة تحفظا من البنوك في منحها تسهيلات ائتمانية لتسيير أنشطتها ولو نجحت في الحصول على تلك التسهيلات سوف تكون أعباء التمويل مرتفعة لمواجهة المخاطر المحتملة في استيفاء الحقوق، وهذا بدوره سوف يزيد المصاريف التشغيلية. ونقطة أخرى لابد من المرور عليها وهي لو أن رأس المال دفع بالكامل وقامت إدارة الشركة باستثماره خلال الفترة الماضية لتحققت إيرادات استثمارية تخفف من الخسائر المحققة.