أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة نتائجها بخسارة كبيرة بلغت 43 مليون ريال, في الوقت الذي شاعت أنباء عن وجود فضيحة فساد مالي في الشركة. وقال اقتصاديون ومحللون إن النتيجة كانت مفاجئة وان هناك أيدي خفية تلاعبت بأموال المستثمرين. وقالت الشركة في بيان أن صافي خسائرها 43.2 مليون ريال, حيث أن خسارة السهم 1.24 ريال أي أنه تم احتساب عدد الأسهم على أساس 35 مليون سهم وليس على أساس 100 مليون سهم. وقالت الشركة بحسب “أرقام ” أن مراقب الحسابات المعين “برايس ووترهاوس” أبدى تحفظا بعد تدقيق الحسابات. ويشير التحفظ إلى أن الشركة قامت بسحب مبلغ 261,827,000 ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل وهو ما يمثل مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات. ويشير تحفظ المراقب أيضا إلى أن المساهمين المؤسسين قدموا ضمانين بنكيين من أحد البنوك المحلية غير مشروطين وغير قابلين للإلغاء بمبلغ 1,014,638,952 ريال سعودي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة من المساهمين المؤسسين لأغراض الشركة وسداداً لحصة المساهمين المؤسسين في رأسمالها والبالغة 650 مليون ريال سعودي. وقد طلبت الشركة تسييل الضمانين المشار إليهما أعلاه بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364,638,952 ريال سعودي من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة ، وسيتم إعادة الفرق بين هذا الرصيد والمبلغ المسحوب لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح رقم (4)، فقد تعهد المساهمون المؤسسون للشركة بتقديم دعم مالي إجمالي بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي.