أوضحت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في إيضاح أصدرته أمس حول قرار هيئة سوق المال بإيقاف تداول أسهمها أنها قامت بإصدار ضمانين (غير مشروطين وغير قابلين للنقض) يغطيان قيمة الترخيص والترددات المطلوبة، ثم طلبت الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانين لصالح الهيئة لأنهما اُعتبرا في نشرة الإصدار كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأس مال الشركة على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364,638,952 ريالا من الضمانين كتمويل مقدم من المساهمين المؤسسين إلى الشركة نيابة عن المكتتبين ويتم استرداد ذلك على مراحل من الشركة. وأشارت الشركة إلى أن المؤسسين تعهدوا بتقديم تمويل إضافي مقداره 2.8 مليار للشركة وقدمت لذلك ضمانات هامة وكافية كما ورد في نشرة الإصدار. كما أن إجراءات تسييل الضمانات أخذت مدة أكثر من المتوقع مما استوجب إبراز ذلك في تقرير مدقق الحسابات الخارجي (برايس ووترهاوس كوبرز) فارتأت هيئة سوق المال إيقاف تداول سهم الشركة إلى حين تصحيح الملاحظات الواردة في تقرير المدقق. وتعمل الشركة حثيثا على تصحيح هذا الوضع بتسييل الضمانات المقدمة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تبدي تعاونا كبيرا، وأنها على ثقة من إنهاء ذلك في القريب العاجل.