أوضحت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيان أصدرته أمس ملابسات قرار هيئة سوق المال بإيقاف تداول أسهمها، مؤكدة أنها أصدرت ضمانين غير مشروطين وغير قابلين للنقض «irrevocable unconditional» يغطيان قيمة الترخيص والترددات المطلوبة، ثم طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانين لصالح الهيئة لأنهما اعتبرا في نشرة الإصداركمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364,638,952 ريالا من الضمانين كتمويل مقدم من المساهمين المؤسسين إلى الشركة نيابة عن المكتتبين ويتم استرداد ذلك على مراحل من الشركة. وأشارت الشركة الى أن المؤسسين تعهدوا بتقديم تمويل إضافي مقداره 2.8 مليار ريال للشركة وقدمت لذلك ضمانات مهمة وكافية كما ورد في نشرة الإصدار، وقالت: إن إجراءات تسييل الضمانات أخذت مدة أكثر من المتوقع مما استوجب إبراز ذلك في تقرير مدقق الحسابات الخارجي (برايس ووترهاوس كوبرز) فارتأت هيئة سوق المال إيقاف تداول سهم الشركة إلى حين تصحيح الملاحظات الواردة في تقرير المدقق. وأكدت الشركة أنها تعمل حثيثا على تصحيح الوضع بتسييل الضمانات المقدمة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشددة على ثقتها في إنهاء ذلك في القريب العاجل.