يترقب المجتمع الدولي تنفيذ النظام السوري لبنود خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان، وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن، فيما يمعن جيش النظام في القتل، إذ سقط أكثر من ثلاثين شخصا بنيران القوات السورية النظامية في بلدة اللطامنة في ريف حماة وبعض المدن حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للقوات السورية النظامية والاقتحامات والاشتباكات مع منشقين في عدة مناطق من سورية، بحسب ما أفاد المرصد. في ريف دمشق، وقعت اشتباكات ليلا في مدينة عربين بين القوات النظامية ومنشقين عنها بعد خروج تظاهرات مسائية في المدينة تضامنا مع دوما وباقي المدن التي تشهد عمليات عسكرية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها محمد الشامي. هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على المتظاهرين رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها في العاشر من أبريل، معتبرا أن هذه الأعمال تمثل «انتهاكا» لموقف مجلس الأمن الدولي. واعتبر بان كي مون بحسب المتحدث باسمه مارتن نيسيركي أن تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بوقف العمليات العسكرية في مهلة أقصاها 10 أبريل (نيسان) «لا يمكن أن يشكل ذريعة للاستمرار في القتل». وأضاف «هكذا أعمال تمثل انتهاكا للموقف الجامع لمجلس الأمن»، وفق ما ورد في خطة السلام التي أعدها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سورية. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إنه يتعين أن تضم بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سورية بلدانا يوافق عليها الجانب السوري. وقال غاتيلوف في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) «إن بعثة مراقبي الأممالمتحدة إلى سورية، يجب أن تتكون من ممثلي البلدان التي يقبل بها الجانب السوري». وأضاف ردا على سؤال حول مشاركة ممثلين عن روسيا في البعثة الأممية التي ستراقب تنفيذ الهدنة، «لم تتباحث معنا الأممالمتحدة بهذا الخصوص». وأضاف أن هذا «موضوع حساس جدا»، مشيرا إلى أن أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، وكوفي عنان مبعوث المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية، مازالا حتى الآن يدرسان طبيعة الأطراف التي يمكن أن تدخل في تركيب البعثة الأممية. وكانت الحكومة السورية وافقت على مبادرة عنان المؤلفة من ست نقاط التي شملت إرسال بعثة مراقبين.
