دعا رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى توظيف المعلمين و المعلمات عن طريق الدولة بحيث يكونون موظفين حكوميين، مقابل إيقاف المعونة الحكومية الموجهة لمدارس التعليم الأهلي! بمعنى آخر .. يريد بعض ملاك المدارس الأهلية أن تتحمل الدولة مسؤولية توفير المعلمين و المعلمات و دفع مرتباتهم حتى يتفرغوا هم لأعمال تحصيل رسوم قيد الطلاب و الطالبات و عد النقود ! و إذا كان دور الملاك سيقتصر على توفير عقارات المدارس، فإنهم بذلك يتحولون من أصحاب مشاريع تربوية تعليمية إلى تجار عقار يؤجرون المباني على الدولة مقابل أن تكون رسوم الطلاب قمية إيجارها، و العملية في الحقيقة ليست تحولا بقدر ما هي إسقاط للقناع و كشف عن الوجه الحقيقي لأهداف «بعض» المستثمرين في التعليم الأهلي، فالأهداف التعليمية و التربوية ليست أكثر من شعارات تعلق على جدران مدارسهم ! لقد تضاعفت رسوم الدراسة في معظم المدارس الأهلية خلال السنوات الأخيرة دون أن يقابل ذلك أي ارتقاء بمستوى التعليم، بل على العكس صاحبه انخفاض في معايير اختيار المعلمين و الوسائل التعليمية لزيادة هامش الربح، بينما وقفت الوزارة موقف المتفرج بلا تقييم أو تصنيف يرشد أولياء الأمور! و إذا كانت الدولة ستستجيب لمثل هذه الدعوات فإن من الأولى أن تسخر طاقاتها للارتقاء بمدارسها حتى يصبح الناس في غنى عن الحاجة للمدارس الأهلية التي تكاد تتحول بسبب تردي أحوالها إلى مدارس حكومية، و لكن بفلوس ! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
