شكلت مجموعة من الحركات وتيارات المجتمع المدني في مصر ائتلافا جديدا تحت اسم «جبهة دستور لكل المصريين» في مواجهة تيار الإسلام السياسي في البلاد. وأعلن منسق «اللجنة الشعبية للدستور المصري» محمود عبد الرحيم، في بيان أصدره أمس، عن ضم اللجنة عددا من الحركات المدنية التي تقوم بالتنسيق معها في ائتلاف جديد يحمل اسم «جبهة دستور لكل المصريين». وقال عبد الرحيم إن «مثل هذا الجهد يستهدف تقوية تيار الدولة المدنية في مواجهة تأسيسية دستور القوى الدينية التي يستأثر بها الإسلام السياسي، ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية والمستقلين، من أجل ضمان الوصول إلى دستور يعبر عن التوافق العام، وتحقيق مصلحة الجماعة الوطنية بكافة تنويعات من دون هيمنة تيار واحد أو إقصاء لأي طرف». وأشار إلى أن من بين الحركات التي تشاورت «اللجنة الشعبية للدستور» معها والتي رحبت بالانضمام لمبادرة «جبهة دستور لكل المصريين»، حركة «مصريون ضد التمييز الديني»، وحركة «مصر دولة مدنية»، وحركة «بهية يا مصر»، وحركة «نساء مع الثورة»، و «المرصد المصري للمواطنة»، و «مبادرة التوافق الوطني»، وحركة «غضب» الثقافية. ونظم أعضاء «اللجنة الشعبية للدستور المصري» وقفة احتجاجية أمس، أمام مجلس الدولة للتعبير عن رفض تشكيل لجنة وضع مشروع الدستور المصري.