يبحث خبراء الأرصاد في الدول العربية اليوم، تطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية في الدول العربية، وذلك في الاجتماع الوزاري الأول الذي يعقد في قصر المؤتمرات في جدة تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن الاجتماع يبحث آثار التغيرات المناخية على الوطن العربي، كيفية رفع كفاءة مستوى أنظمة جودة المعلومات عن خدمات الأرصاد في الدول العربية، آليات التعاون الإقليمية لرفع مستوى التوقعات والإنذار المبكر من الظواهر الجوية الشديدة والحد من مخاطرها، مبيناً أن الاجتماع يهدف لوضع الأسس والبنى التحتية لاستيعاب المنطقة العربية لهذا التوجه الدولي بما يخدم المواطن العربي والخطط التنموية في الدول العربية، ويشارك فيه الوزراء المعنيون بالأرصاد في الدول العربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة. وبين الأمير تركي أن الاجتماع يأتي في ظل تأثر العديد من الدول العربية بكوارث السيول الجارفة والفيضانات الناتجة عن سحب رعدية أدت إلى هطول أمطار غزيرة في وقت قصير وتعمق تأثيرها في السنوات الأخيرة تبعا للمتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية للتوقع والإنذار المبكر وإصدار التحذيرات في وقت مناسب، ما يسهل على الأجهزة المعنية الاستجابة والإخلاء ومجابهة الحدث في وقت مناسب. وفي سياق متصل, أوضح ل«عكاظ» مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الدكتور سعد محلفي، أن الوزراء المعنيين بشؤون الأرصاد في الدول العربية يبحثون غدا ضمن فعاليات الاجتماع، آليات العمل العربي المشترك نحو تعزيز دور المراكز الوطنية، إنشاء المراكز الإقليمية التي ستتولى الخدمات المناخية الإقليمية والتوقعات طويلة الأمد وآثار المتغيرات المناخية على المنطقة وآلية دعمها، وذلك ضمن الإطار العالمي للخدمات المناخية والذي يعد أحد برامج المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ذي الأهمية، والذي أقر في المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة في يونيو 2011م، وستكون له آليات تلتزم بها مرافق الأرصاد الجوية في العالم، ومن أهمها تعزيز المعلومات المناخية، إنشاء مراكز إقليمية للمناخ، إجراء المزيد من البحوث اللازمة لتحسين التوقعات طويلة المدى للمناخ والتغير المناخي. وأضاف: يبحث وزراء الدول العربية المختصون بشؤون الأرصاد والخبراء المعنيون أيضا إستراتيجية مواجهة الجفاف وإقرار آلية مشتركة للدول العربية لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر، إنشاء هيئة إقليمية معنية بمراقبة الجفاف والإنذار المبكر على المنطقة العربية، وذلك بسبب ما أدت إليه موجات الجفاف على المنطقة من انحسار الغطاء النباتي والضغوط على مصادر المياه، الزراعة، الثروة الحيوانية والبرية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح د. محلفي أن العواصف الترابية المصاحبة لموجات الجفاف أثرت على قطاعات النقل، الزراعة، الصحة وزيادة رقعة التصحر، ولتجنب ذلك يتطلب الأمر إعداد سياسات واستراتيجيات وطنية، وإقليمية لمواجهة الجفاف والحد من آثاره والإنذار المبكر من موجاته بوقت كاف لتوفير المعلومات لصناع القرار للتخطيط المبكر لمجابهة حدة الجفاف المستقبلي.
