أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين كان حدثا فريدا في المنطقة والعالم على حد سواء، مشيرا إلى أن توصياتها واسعة النطاق، ويمثل تنفيذها تحديا كبيرا في حد ذاته. وقال في تصريح له أمس لدى تسلمه التقرير النهائي، «إن اللجنة الوطنية حرصت على التطبيق الأمثل للتوصيات وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الخبرات العالمية». موضحا أن التقرير خلص إلى اتخاذ الحكومة لخطوات هامة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية. وأكد الملك حمد بن عيسى على أهمية إنجاز كافة القضايا التي تتعلق بحرية التعبير دون تأخير لا لزوم له والتي تكون في إطار القانون ولا تتضمن تحريضا على العنف، أيا كانت صفة مرتكبه أو مهنته. هذا، ووضع التقرير الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، فضلا عن شموله إصلاحا في القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية، ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام. ودعا الحكومة أن تضع ذلك في برنامج عملها للمتابعة المثلى للتوصيات والتأكد من تنفيذها في كافة المراحل. وكان ملك البحرين تسلم أمس التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أصدر ملك البحرين أمرا بتشكيلها تنفيذا لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفي ثنايا التقرير، ثمة تأكيد على أن ما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها ، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، متابعا: فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، وبناء على ذلك لن تفرط مملكة البحرين في حفظ الأمن. وشدد التقرير على أن المسؤولية الوطنية تقع أيضا على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام. ودعا الجميع لأخذ العبر مما مر بالبحرين من أحداث، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة. وعقب تسلم الملك التقرير عقد علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق توصيات اللجنة، والشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية مؤتمرا صحافيا مشتركا. وتختص اللجنة في النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس من العام الماضي، ووضع توصيات للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة، ووضع تشريعات جديدة تنفيذا لتوصيات الإصلاح التشريعي.
