تعرضت اليابان لأزمة مالية عندما هزها زلزال قوي وموجات المد العاتية (تسونامي)، أدى ذلك إلى دمار في مواقع إنتاجية ضخمة تسببت في توقف الإنتاج في العديد من المصانع تسببت في أزمة مالية وذلك في مارس عام 2011م وبذلك تبددت الآمال في سرعة انتعاش الاقتصاد الياباني الذي زحزحته الصين عن المركز الثاني إلى المركز الثالث على مستوى العالم. واليوم وبعد عام من الكارثة أصبحت الحكومة اليابانية تسيطر على تداعيات هذه الكارثة، وعادت عجلة الإنتاج في سلسلة المصانع الموردة للشركات الكبرى وعملت المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، وارتفعت قيمة العملة اليابانية التي لجأ إليها المستثمرون الأوربيون كملاذ آمن لأموالهم في ظل أزمة الديون الأوربية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الصادرات اليابانية فتزايدت الاستثمارات، وأدى ذلك إلى رفع دخل الفرد ولنا أن نتأمل ما فعل اليابانيون لإعادة اقتصادهم إلى ماكان علية في العام الماضي من قوة المثابرة والإصرار والعزيمة في رفع كفاءتهم الإنتاجية وزيادة دخلهم القومي ولنا في ذلك عبرة ولنتأمل في النموذج الياباني فهو جدير بالدراسة والاهتمام. فنحن اليوم مطالبون بإعادة النظر في احتياجاتنا من الصناعات الاستهلاكية. فالنجاح يقود إلى نجاح، والرصيد الحقيقي للأمم هو ما قدمته الأيادي الوطنية لتنمية اقتصاد الوطن. فهل نستطيع أن نفعل كما فعل اليابانيون في دعم اقتصادهم؟ * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف