فند موظفو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينةالمنورة مزاعم الأمين العام للمجمع الدكتور محمد العوفي حول ما ذكره بخصوص رفع مخصصات بنسبة 203% خلال 3 سنوات، مؤكدين أنه عار من الصحة من خلال عدد من الإثباتات التي تؤكد أن الزيادة لم تتجاوز 22%. وأشار موظفو المجمع خلال زيارتهم لمكتب «عكاظ» أمس، أن الزيادة التي بلغت نسبتها 203% كانت من نصيب الأجانب غير السعوديين الذين يعملون في المجمع «تحتفظ عكاظ بأسماء عدد منهم»، مؤكدين أن العلاوات السنوية تثبت خلاف ما ذكره الأمين العام، فقبل وصوله إلى الأمانة كانت العلاوات بشكل سنوي وعندما وصل إلى أمانة المجمع عام 1994 توقفت حتى 1998، وارتفعت العلاوة في عام 1999م إلى 3% بمقدار 70 ريالا، لتتوقف من عام 2000 إلى2003م، وفي عام 2004م ارتفعت العلاوة بنسبة 3% أي بمقدار 100 ريال، وتوقفت بين عامي 2005م و2006 م، وفي عام 2007م حصلت علاوة بنسبة 5% أي 160 ريالا، ولم يحصلوا على علاوة عام 2008م، وفي عام 2009م كانت هناك علاوة بنسبة 5% بمقدار 160ريالا، وفي عام 2010م لم تكن هناك علاوة. وقال موظفو المجمع،: «إن ما صرح به الأمين بشأن طبيعة العمل في قسم المراقبة النهائية فهو موجود منذ بداية المراقبة النهائة عام 1408ه، وأن ما ذكره بشأن ال4 الساعات الإضافية خارج الدوام الرسمي فكانت من نصيب موظفين أجانب من غير قسم المراقبة النهائية. وكان أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور محمد العوفي كشف ل «عكاظ» في 5/4/1433ه عن تفاصيل الاجتماع المغلق والثاني على التوالي الذي عقده مع موظفي قسم المراقبة النهائية في المجمع والذي استمر نحو ساعة كاملة، مؤكدا أن النتائج كانت محل تقدير الجميع، حيث تم الاستماع إلى مطالب العاملين في المجمع بحضور المسؤولين في الشركة المشغلة، حيث أجابوا على جميع الاستفسارات التي طرحوها. وبين العوفي، أنه ومنذ رفع مطالب العاملين في الشركة قبل ثلاث سنوات تحقق الكثير منها، حيث حصل الجميع في العام 2009م على علاوة قدرها 7 % وبحد أدنى 250 ريالا، بالإضافة إلى علاوة 10 % في العام 2011م بحد أدنى 500 ريال، كما أضافت الشركة علاوة بقيمة 5 % مع مطلع العام الجاري وهي خارج ما نص عليه النظام، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف، وتعديل مرتبات نحو 350 موظفا إلى الدرجات المستحقة بعد صدور قرارهم. كما تم منح راتب شهرين لجميع العاملين تجاوباً مع المكرمة الملكية العام الماضي، وتخصيص 2000 ريال لكل موظف في العام الواحد لعلاج الأسنان، مع الالتزام بالتكفل بنفقات العلاج. واستطرد قائلا: «في مطلع العام الحالي تم رفع الحد الأدنى لبدل السكن إلى 15 ألفا، واستفاد من هذا القرار أكبر شريحة من العاملين حيث شملت 900 موظفا وذلك بنسبة بلغت 50 %.