حسم قرار بتمديد الكشف الطبي للمعلمين والمعلمات المشمولين بقرار التثبيت في الوظائف التعليمية، تكدس ما يقارب من 3 آلاف معلم ومعلمة وأولياء أمور، والذين ازدحموا داخل مركز السموم والكيمياء الشرعية في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، في اليوم قبل الأخير من الفحوصات حسبما أعلن سابقا. وفي ظل عدم توفر أي مختبر مختص في السموم في محافظات القصيم العشر، سوى مختبر بريدة، اضطر المئات من المشمولين بقرار التثبيت، المراجعة قادمين من المحافظات ومن مناطق مجاورة، مثل حائل، الدوادمي وسدير، واستدعى مسئولو المستشفى رجال الشرطة، بعدما عجز رجال الأمن الصناعي عن محاولة تنظيم هذه الأعداد الكبيرة، وتخوفهم من حدوث أي مخالفات نتيجة الزحام، خاصة بعدما عجز موظفو المختبر وفنيوه من التعامل مع العدد الكبير، رغم محاولة توزيع الأرقام والاتجاه نحو خدمة المراجعين. وأمام الضغط الكبير تراجعت وزارة التربية والتعليم عن اشتراط إنهاء الفحوصات الطبية في مدة أقصاها اليوم الأربعاء في بعض المناطق لمن شملهم قرار التثبيت من المعلمات والمعلمين، ليعلن مساعد قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة الرائد نصار النصار للمجتمعين أنهم استلموا خطاب التمديد، وقام بتلاوته على الحضور الذين انصرف الكثير معهم بعد ذلك. وأوضحت رهيبة وصيتة ومستورة والذي بدا عليهن الإعياء، أن معلمتين من الحاضرات تعرضتا لإغماء بسبب السهر والوقوف، مشيرات إلى أهمية التمديد، «يجب تجاوز المدة المحددة حتى لا تحرم المعلمات من التثبيت، ونحن نعمل على البند منذ سنوات وكانت فرصة التثبيت هذه أهم خبر، ولكن المدة التي ستتاح يجب أن تفكر الصحة من خلالها بأخذ العينات من المحافظات وتحويلها إلى بريدة بدلا من هذه الفوضى». من جانبه أوضح الناطق الأمني بشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان ل «عكاظ»، أن تدخل شرطة المنطقة ممثلة بقوة الواجبات والمهمات الخاصة بهدف تنظيم تواجد المراجعين وفصل الرجال عن النساء وضبط الموقع من أي فوضى قد تؤدي إلى إضعاف الدور الصحي الذي تقوم به المستشفى، وكان هناك تفهم من قبل المراجعين مما ساعد على التنظيم دون أن يحدث أي خلل خلال فترة قصيرة. وأعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم في بيان زودت به «عكاظ»، عن تمديد فترة إجراءات الفحص الطبي حتى نهاية الشهر الحالي، سعيا من الإدارة لتسهيل إجراءات إتمام الشروط المطلوبة لآلية التثبيت للمعلمين والمعلمات، وموظفي وموظفات التعليم بالمنطقة، المشمولين بالأمر الملكي الكريم، المعني بتثبيت أصحاب البنود الوظيفية، ونظرا للأعداد الكبيرة التي يشملها هذا الأمر الكريم، والتزاما بمتطلبات وزارة الخدمة المدنية حول إجراءات الفحص الطبي لاستيفاء مسوغات التثبيت عند الجميع، وبعد التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المعنية بالمنطقة. وأصدرت صحة القصيم بيانا تتبرأ فيه مما حدث أمس، ونافية مسئوليتها عن الوضع الراهن ومحملة الجهات الحكومية الأخرى المسئولية المتمثلة في انعدام التنسيق فيما بينها من جانب، وفي سوء آلية توجيه المواطنين من جانب آخر، كما تؤكد أنها معنية في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، إلا أنها لا تغفل أهمية التناغم بين مختلف القطاعات لضمان أفضل المخرجات العملية.