يبحث اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول العشرين ثلاثة محاور، تتناول الجلسة الأولى موضوع حوار الثقافات من خلال محاور «الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي، نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب، تقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي». ويناقش اللقاء الطاقة باعتبارها عنصرا مهماً في التفاعل بين الدول والمجتمعات، وفي تعزيز التنمية المستدامة في إطار الدول وفي الإطار العالمي، فقد أصبحت بمصادرها المتعددة محوراً أساسياً في تشكيل سياسات الدول ومسار تنميتها الداخلية؛ نظراً لأنها مكوناً أساسياً في الأمن الاقتصادي للدول وفي التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للشعوب. ويأتي اختيار «دور الطاقة في التنمية المستدامة» ضمن مواضيع اللقاء التشاوري نظراً لمكانة المملكة في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، والسياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، إضافة إلى انفتاح اقتصادها، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن المقرر أن يتم تناول هذا الموضوع خلال جلستين في اليوم الأول لمناقشة المحاور التالية دور الطاقة في التنمية والنمو الاقتصادي العالميين، التعاون الدولي لاستقرار وشفافية أسواق الطاقة، دعم الأبحاث والاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية، مستقبل حركة التجارة والاستثمار الدولية في منتجات وقطاعات الطاقة. وتأتي مناقشة اللقاء للأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي، نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً والتي قد تطال آثارها جميع الاقتصاديات، كما طالت تأثير الأزمة المالية في 2008- 2009 والتي كان مصدرها الولاياتالمتحدة وأوروبا، دول العالم المختلفة . وسجل مجلس الشورى مبادرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة ضمن رؤيته التي طرحها لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة والتي من أبرزها: البطالة،الإسكان،والأمن المائي والغذائي، الإرهاب، الفقر، ارتفاع الأسعار وغلاءالمعيشة. ومن المقرر أن يخصص اليوم الثاني للقاء جلستين لموضوع الأزمة المالية و آثارها على الاقتصاد العالمي وستتمحور المناقشات حول النقاط التالية:الديون السيادية وتحديات السياسة المالية، تقلبات أسعار صرف العملات ومستقبل النظام المالي العالمي، تحديات ارتفاع معدلات البطالة، سياسات التنمية في الاقتصاديات الناشئة ودورها في تحفيز النمو العالمي.