فتحت جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، المجال أمام الباحثين والقراء لكسب المعارف والعلوم، من خلال الإسهام في نقل المعرفة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغات الأخرى ليستفيد الجميع من العلوم والمعارف والأبحاث الأخرى، إلى جانب تشجيع الترجمة في مجال العلوم من اللغة العربية وإليها. وتعد الجائزة التي صدرت موافقة مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز بشأنها إنفاذا لإرادة خادم الحرمين الشريفين في التاسع من شوال 1427 ه الموافق 31 أكتوبر 2006 م، وأعلن عن انطلاقها في الثالث عشر من صفر 1428 ه الموافق 3 مارس 2007م، من بين الجوائز العالمية ذات المرجعية الإنسانية، التي تسعى إلى صناعة حراك وزخم إنسانيين، يوازيان اهتمام مؤسسيها، أمثال جائزة نوبل وغيرها من الجوائز رفيعة الطراز ذات الأبعاد الإنسانية، ولقد كان واضحا للعالم بحكم درايته بمواقف خادم الحرمين الشريفين ومساعيه للتقريب بين الشعوب أن الجائزة في جوهرها تعد حلقة من حلقات المبادرات العالمية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين واحتضنتها المملكة لمد جسور التواصل بين الأمم، وكان اختيار محور الترجمة دالا في حد ذاته، إذ يجسد حالة من تبادل الثقافات والأفكار بإزالة حاجز اختلاف اللغة من طريقها. وحددت الجائزة خمسة مجالات للتنافس فيها، جاءت شاملة سواء في عموم تحفيزها للجهات المشتغلة بالترجمة، أو للمترجمين، وأيضا في قدرتها على ضمان تعزيز الترجمة على الاتجاهين من الآخر وإليه، فضلا عن ضمانة تعزيز حضورنا العربي الإسلامي عالميا ولا سيما في المجالات التي سجل التأليف العربي تقدما على مضاميرها. وتغطي أفرع الجائزة: «جهود المؤسسات والهيئات، وترجمة العلوم الإنسانية من اللغة العربية، وترجمة العلوم الإنسانية من اللغات المختلفة، وترجمة العلوم الطبيعية إلى اللغة العربية، وفي ترجمة العلوم الطبيعية من العربية إلى اللغات الأخرى»، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين على أن تكون قيمة الجائزة سخية بما يضمن تنافس النخب الثقافية والعلمية العالمية عليها، إذ يحصل الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة الخمسة على جائزة قدرها 750 ألف ريال، ليصل مجموع قيمة الجائزة إلى 4.25 ملايين ريال سنويا متصدرة جوائز الترجمة العالمية. وتحققت عالمية «جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة» منذ دورتها الأولى التي شهدت تقدم 186 عملا لنيلها من قبل نخبة من المترجمين يحملون هويات 30 دولة عربية وأجنبية.