هناك مشاكل اجتماعية لاتحل إلا بالتذكير الدائم لوجودها ومن هذا الباب سوف ألج إلى مقالة اليوم. في وقت سابق نادى معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، بسرعة دراسة نظام حماية الأسر من الإيذاء كدراسة من قبل مجلس الشورى وبالتالي سن القوانين لحماية الأسرة وإدخال تلك القوانين لحيز الوجود.. ولأننا نشاهد يوميا سرعة تفكك الأسر بسبب المتغيرات الجديدة لا نلحظ في الوقت نفسه قوانين تلاحق تلك المتغيرات لحماية نواة المجتمع (الأسرة) ومن أهم الأسباب التي تؤدي لهذا التفكك الزواج المطلق. وأخبار زيجاتنا المختلفة تملأ الصحف في كل مكان. والزواج أمر طبيعي عندما يكون طبيعيا لكنه يتحول إلى كارثة عندما يكون هوسا أي زواجا من أجل المتعة والمتعة فقط بمعنى تجاهل إفرازات الزواج المتعدد مثلا. وليس من باب التندر عندما تسمع في المجالس أن شخصا أب لثلاثين ولدا لا يعرف أسماءهم ولا أشكالهم، أو أن هذا الشخص يخطئ في أسماء أبنائه لكثرتهم أو أنه يعبر الطرقات فيصادفه أحد أبنائه ليسأله: ابن من أنت؟ هكذا نتناقل حكايات الخلف والخلفة مع تمجيد هذا المعلق في رقبته عشرات الأبناء. ونحن فحول قبل دخول الحبة الزرقاء. وذكرت سابقا أنني وقفت على حالات متعددة من هذا القبيل عندما كنت مشرفا على صفحات القراء وكنا ننشر حالات إنسانية يتجاهلها القراء تماما إلا إذا كانت الحالة تخص امرأة تعكرت حياتها لسبب أو آخر، حينها فقط يتذكر القراء الذكور إنسانيتهم، فتظل طوال اليوم ترد على هاتف القسم لتسمع حماسة الكل في التبرع بنفسه عارضا استعداده التام لأن يضحي ويتزوج بصاحبة المشكلة. ونسمع يوميا عما يحدث في سوق الزواج (أقول سوق لأنه تحول إلى سوق وسوق سوداء مربحة)، فيمكن أن يميل عليك أي شخص ليقول لك: ألا تعرف امرأة تريد زوجا. ولأن بوابات الزواج تعددت فإن محدثك يقول لك لا أريد زواج (الكماشة) بل أريد زوجة مسيار أو مسفار أو ويك إند. يعني أن صاحبنا يريد إفراغ رغبته من غير أي مسؤولية تالية. ولهذا تجد أن المسافرين يعودون متناسين أبناء كانوا نتاج (لحظة مزاج، وأبناء المزاج منتشرون في كل بقاع العالم ولم تحل قضاياهم إلى الآن) .. ومن لا يستطيع السفر تجده يحوم في كل مكان ويأخذ الثانية والثالثة والرابعة ودخله لا يكفي لفتح بيت واحد، وإذا أبديت له اللوم يقول لك: هل تحرم ما أحل الله.! وهذا السؤال مكن المغادرين من الدنيا أو على وشك الرحيل أن يقترن بطفلة بحجة أن الأمر ليس حراما. هذه الفحولة المستشرية لم ينظر إليها كأحد أهم منتجات ضياع أفراد الأسرة. ولأن الحياة مكلفة، أصبح تفريخ الأبناء مسؤولية يجب أن تخضع للدراسة وفقا للظروف على أن تراعي منتج الزواج، فإذا كان المتزوج ذا دخل متواضع (وهو في حالة تعدد) أن يتم ترشيده وتنبيهه بمغبة أن يلقي بحمولات جديدة على كاهله، ولأننا ندرس ونعي أن للأبناء حقوقا على آبائهم، فيجب أن توضع هذه الحقوق أمام العين. فليس معقولا أن يقدم رجل لا يملك من حطام الدنيا إلا القليل، وليس له من شغل إلا البحث عن الزوجة الثالثة والرابعة والتطليق للبقاء في حالة شرعية تمكنه من مواصلة التزاوج. ولأن الزواج في أساسه بناء أسرة سوية، يجب أن تدخل الحالة الاقتصادية كشرط لإكمال الزواج وأن لا نكتفي باشتراط خلو الزوج من الأمراض، فإذا كنا نخاف أن يأتي الطفل مريضا (بسبب علة الأب أو الأم) فعلينا أن نخاف من تفريخ أبناء لا يتم تربيتهم وتلبية احتياجاتهم ليصبحوا منحرفين أخلاقيا لغياب الرعاية وإشباع الاحتياجات. إذن لابد من مراجعة تعدد الزواج وإدخال شرط القدرة المالية كأساس لقبول تزويج الباحث عن التعدد. إن تفتت الأسرة وانحرافاتها يبدأ من الفحولة المستشرية والتي لاتقيد بأي قيد، وكما وضع شرط الفحص الطبي لإكمال الزواج يجب أن يلحق أيضا كشف حساب لطالب الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة .. فما رأيكم؟ وهو السؤال الذي لم يجب عليه إلى الآن.! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
