أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب على هذا القطاع حيث يصل إلى 8 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من النسب الأعلى في العالم. وأوضح أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، سيساهم في تعزيز جهود الدولة من أجل دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وتوحيد الجهود بين الجهات في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يساهم المركز بشكل أساس وفاعل في خفض معدل استهلاك الطاقة بحيث لا يزيد بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة عن المعدل العالمي بحلول العام 2020. ونوه بجهود ودعم الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، نظير الدعم المعنوي والمادي والتشجيع الذي حظي به المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ أن كان برنامجاً وطنياً لإدارة وترشيد الطاقة. ودشن السويل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس فعاليات ورشة العمل الدولية عن كفاءة الطاقة ودورها في تشكيل سياسات الطاقة في المملكة، بحضور المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين، إلى جانب خبراء من المعمل الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. وناقشت الورشة في يومها الأول موضوعات وقضايا مهمة في مجال كفاءة الطاقة خلال أربع جلسات، وذلك عبر محاور رئيسية شملت كفاءة الطاقة في المملكة، برامج كفاءة الطاقة في قطاع المرافق، مواصفات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة والفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة.