أكّد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب على هذا القطاع حيث يصل إلى 8% سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من النسب الأعلى في العالم بحسب التقديرات. وبيّن أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء سيسهم في تعزيز جهود الدولة من أجل دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وتوحيد الجهود بين الجهات في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز بشكل أساس وفاعل في خفض معدل استهلاك الطاقة بحيث لا يزيد معدل استهلاك الطاقة الأولية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة عن المعدل العالمي بحلول عام 2020. ونوّه معاليه بجهود ودعم الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية, ووزارة المياه والكهرباء, وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية, والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وذلك نظير الدعم المعنوي والمادي والتشجيع الذي حظي به المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ أن كان برنامجاً وطنياً لإدارة وترشيد الطاقة . جاء ذلك خلال تدشين معاليه اليوم في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فعاليات ورشة العمل الدولية عن كفاءة الطاقة ودورها في تشكيل سياسات الطاقة في المملكة، بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين، إلى جانب خبراء من المعمل الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية . وناقشت الورشة في يومها الأول موضوعات وقضايا مهمة في مجال كفاءة الطاقة خلال أربع جلسات وذلك عبر محاور رئيسة شملت كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية،وبرامج كفاءة الطاقة في قطاع المرافق، ومواصفات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، والفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة . // يتبع //