استعرضت المملكة رؤيتها الاستراتيجية لمكافحة المخدرات ومشاريعها الوقائية على منبر الأممالمتحدة من خلال الاجتماع التشاوري الأول للوقاية من المخدرات في مقر المنظمة الدولية في النمسا والذي يهدف إلى وضع سياسات والمعايير العالمية في الوقاية من المخدرات. وشاركت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الاجتماع الذي اختتم أعماله أمس الأول، وقدمت فيه العديد من دول العالم أوراق عمل ركزت على دور المؤسسات المدنية في مجال الوقاية من المخدرات. وأوضح ل «عكاظ» مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية وخبير الأممالمتحدة في مجال خفض الطلب على المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف أن المملكة استعرضت رؤيتها الاستراتيجية لمكافحة المخدرات ومشاريعها الوقائية وفق منظور استراتيجي محدد وأهداف محددة ومجموعة من الخطط والمشاريع الوقائية التي ركزت فيها على البرامج التربوية والبرامج الرياضية والإعلامية لتحقيق عدد من الأهداف أولها تقوية الوازع الديني، وثانيها ترسيخ الانتماء الوطني، وثالث الأهداف تعزيز القيم الاجتماعية وتغيير اتجاهات الشباب والفتيات نحو آفة المخدرات، وقال الشريف إن قضية المخدرات قضية عالمية تعاني من ويلاتها الشعوب لما لها من أضرار على أفراد المجتمع، ولذلك وجب على دول العالم التعاون في محاربتها والقضاء عليها وهو ما تعمل السعودية على تحقيقه ويجد الإشادة من الجهات المختصة نظير الجهود المبذولة في هذا الصدد. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات ركزت على أهمية دور المؤسسات المدنية في وقاية المجتمع من أخطار آفة المخدرات. كما عقد اجتماع على هامش الاجتماع التشاوري مع مسؤولي الأممالمتحدة آلية تزويد المديرية بكافة المعلومات والتقارير الدولية لدعم موقع (الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات) والذي تعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات على إنشائه بأربع لغات والذي يشمل على استراتيجيات دول العالم في مجال مكافحة المخدرات والخطط الأمنية والوقائية والمراكز العلاجية والتأهيلية في دول العالم. وشارك ضمن وفد المملكة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالرحمن بن عبدالله الدويش مستشار مدير عام مكافحة المخدرات.