حقوقيون: استثناء البلطجة فرغ القرار من معناه

اعتبر حقوقيون مصريون أن استثناء قرار إنهاء الطوارئ من حالات البلطجة فرغه من معناه، وأصبح بلا جدوى. وأوضح مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت أنه لا يوجد أية جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري، وبالتالي فإن الاستثناء يسمح للشرطة أن تعتقل أي شخص بدعوى أنه بلطجي. من جهته، قال المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد إنه لا يوجد قسم خاص بجرائم البلطجة في قانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه بالإمكان إحالة قضايا البلطجة إلى محاكم جنايات أمن الدولة المكونة وفق قانون الطوارئ التي لا استئناف أو نقض لأحكامها.
بدوره، قال عضو مجلس الشعب الجديد عصام سلطان: «هذا ليس إنهاء حقيقي لحالة الطوارئ، الإجراء المناسب هو أنها حالة الطوارئ بالكامل أو إعلانها بالكامل لا يوجد شيء بينهما».