رصدت لجنة إشرافية في تقرير سنوي عن تورط 234 مزرعة مخالفة تسقى بمياه الصرف الصحي في جدة. وأكدت اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية وأمنية في جدة؛ ممثلة في المحافظة، الشرطة، الأمانة، الشؤون الصحية، شركة المياه الوطنية ووزارة التجارة والصناعة، ضمن تقريرها السنوي، تورط ملاك هذه المزارع في استخدام مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم الورقية والإنتاجية وتوريدها للسوق الحالية حتى نهاية العام الماضي، وأشار التقرير إلى أنه تم الوقوف والمعاينة على تلك المزارع ميدانيا 7477 مرة. وكشفت جولة «عكاظ» أمس، على شرقي الخط السريع، عن عدم وجود مزارع للخضروات والفواكه تسقى بمياه ملوثة، إلا أنها بينت وجود بعض مزارع المشاتل وأشجار الزينة تعطي إشارة إلى أن أصحابها يستخدمون مياه الصرف الصحي لريها. وأكد رئيس بلدية بريمان المشرف العام على أعمال اللجنة الميدانية، المهندس عبدالله بن صالح العجمي، أن ظاهرة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات مشكلة عامة في كافة مدن المملكة، وهي ظاهرة غير صحية ما استدعى دراستها من قبل المقام السامي وصدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجان دائمة في إمارات المناطق، انبثقت منها لجان ميدانية لمراقبة ومنع سقيا المزارع التي تنتج محاصيل زراعية في محافظة جدة، وتم تكليف مندوب الأمانة برئاسة أعمالها. وأرجع المهندس العجمي أسباب استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى السرعة الكبيرة لنمو منطقة مكةالمكرمة التي فاقت كل التصورات، وما صاحبها من استغلال للمياه الجوفية المخزنة في الأودية التابعة للمنطقة استغلالا كاملا، أدى إلى لجوء المواطن إلى اتخاذ كافة السبل للحصول على المياه مهما كانت نوعيتها، كبديل لري الأشجار والشتلات في المزارع والمشاتل، وأدى ذلك لإنشاء مزارع تنتج محاصيل زراعية كالخضروات المثمرة والورقيات تسقى بمياه ملوثة تسبب أضرارا صحية عند استخدامها للاستهلاك الآدمي، وقد جرت معاينتها وإزالتها خلال السنوات الماضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف المراقبة والمتابعة لعدم عودة هذه الظاهرة. وأكد العجمي أنه من خلال أعمال وإنجازات اللجنة الميدانية لمراقبة ومنع سقيا المزراع التي تنتج محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحي في جدة، تبين انحسار هذه الظاهرة وقلة المخالفات بزراعة محاصيل زراعية وخضروات للاستهلاك الآدمي، تقلص أعداد المزارع والمشتل شرقي المحافظة نتيجة تحويل معظمها إلى أرضي فضاء تمهيدا لتخطيطها لاستخدامات أخرى خاصة في منطقة أم حبلين، وحاجة العمل إلى استمرار أعمال الرقابة لضمان عدم العودة لزراعة محاصيل زراعية.