وضعت وزارة الصحة نظاما خاصا بإدارة الأسرة في المستشفيات، وذلك ضمن مهامها في اللجنة العليا للسلامة المرورية، التعرف على وضع الأسرة في أقسام الطوارئ، ومدى توفرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها الرياض. ويساعد النظام في الإسراع في تحديد المتاح من الأسرةّ لاستقبال الحالات الطارئة، خصوصا في وحدات العناية المركزة، غرف الإصابات الخطرة، الأقسام التي تستلم المصابين، ومعرفة حالة هذه الأسرة، سواء المشغولة منها أو المتاحة لإجراء العمليات الجراحية، ووصولا إلى تحديد المستشفيات الأكثر استعدادا لاستقبال حالات الحوادث المرورية شديدة الخطورة. إلى ذلك بدأت مستشفيات الرياض، في تطبيق آلية جديدة لنقل المرضى المصابين في الحوادث المرورية، تقضي بتحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض، دون الحاجة لخوض إجراءات التنسيق الإدارية المتبعة مسبقا، ما يؤدي لسرعة توجيه العناية لمصابي الحوادث المرورية، وضمان تلقيهم العلاج اللازم بالسرعة المطلوبة. وتعنى هذه الآلية التي أقرتها اللجنة، بنقل المصابين في الحوادث التي تكون هناك خطورة على حياتهم، أو على عضو من أعضائهم، وذلك بتحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في المدينة، دون الحاجة إلى خوض الإجراءات التنسيقية التي كانت متبعة فيما بين هذه المستشفيات في السابق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود «اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض» بالتعاون مع وزارة الصحة، لتحسين الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث المرورية، وتقليص الإجراءات التي تتطلبها هذه الخدمات، في الوقت الذي يجري فيه تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتوسعتها، ودعمها بالكوادر المتخصصة، ضمن البرنامج التنفيذي ل«استراتيجية السلامة المرورية في المدينة»، المشتمل على برامج ومشاريع وأعمال وإصلاحات، أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وتغطي برامج اللجنة، محاور إدارة السلامة المرورية، التنسيق بين الجهات، تطبيق الأنظمة المرورية، هندسة المرور، التعليم والتوعية، الإسعاف والعناية الطبية، سلامة المركبات، البحوث والتقييم.
